برلماني: قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص مصر على تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ثمن النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استخدام الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية.
وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة تمامًا على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، وتسعى جاهدة إلى النهوض والإرتقاء بملف حقوق الإنسان الذي يحظى باهتمامًا خاصًا، ويأتي في صدارة أولويات القيادة السياسية الحكيمة.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية والمتتابعة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عزم الدولة المصرية على المضي قدمًا نحو تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها تتماشى مع معايير ومبادئ الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واختتم النائب رفعت شكيب: "كل التحية والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة التي تضع أبناء مصر العظماء نصب أعينها، وتعمل دائمًا على دعمهم ومساندتهم.. وكل التحية لشرفاء هذا الوطن الذين يعشقون تراب مصرنا الغالية، ولا يلتفتون للشائعات المغرضة الخبيثة التي يبثها أهل الشر وأعداء الدولة المصرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو الرئاسي الرئيس السيسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من جنيف.. ليبيا تؤكد التزامها بالعدالة الاجتماعية وترفض العمل القسري
أكدت ليبيا التزامها الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة العامة للدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم.
وأشاد الوزير بجهود منظمة العمل الدولية في دعم حقوق العمال وتعزيز القيم الديمقراطية، موضحًا أن ليبيا تولي أهمية قصوى لحماية كرامة العمال وتطوير بيئة العمل من خلال تعزيز إجراءات السلامة المهنية.
كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها ليبيا، وفي مقدمتها مبادرة “وافد” لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتوسيع قاعدة الشمول في سوق العمل الليبي، إلى جانب جهود الحكومة في التكيف مع متغيرات الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين فيه.
وشدد وزير العمل والتأهيل على رفض ليبيا القاطع لكافة أشكال العمل القسري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الدولة شرعت في تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي ختام كلمته، جدد دعم ليبيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تأييدها الكامل لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، ورفضها للتهجير القسري والانتهاكات التي تطال العمال الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية حقوقهم العمالية والإنسانية.