الدويري: المقاومة هي الورقة الوحيدة لمنع إسرائيل من ابتلاع الضفة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لمنع إسرائيل من عملية ابتلاع الضفة الغربية التي بدأتها بالهجوم على مخيم جنين.
وأضاف -في تحليل للجزيرة- أن من يقود عملية ابتلاع الضفة حاليا هم أبناء المستوطنين من أمثال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي تربى ويعيش في مستوطنة غير قانونية.
وقد خرجت العديد من التصريحات والخرائط الإسرائيلية التي لا تعترف بفلسطينية الضفة كما يقول الدويري الذي أشار إلى أن أحفاد المستوطنين هم من يقود هذه العملية.
وتواجه المقاومة في الضفة -حسب الدويري- وضعا صعبا جدا بسبب ندرة الأسلحة وقلة الإمكانيات فضلا عن الوضع الجغرافي الذي يجعلها محاصرة من كل اتجاه سواء من جانب الاحتلال أو من جانب السلطة الفلسطينية.
كما تواجه المقاومة في جنين صعوبة تنفيذ العمليات بسبب التطور التقني الكبير الذي يعزز قدرة الاحتلال على المراقبة والتتبع، كما يقول الخبير العسكري.
ومن هذا المنطلق، يرى الدويري أن ما تقوم به السلطة من حصار للمخيم وإفساح الطريق لقوات الاحتلال واقتحام المستشفيات لاعتقال المقاومين، يخدم الخطط الإسرائيلية التي لا يمكن للفلسطينيين مواجهتها إلا من خلال الوحدة.
إعلانوتشير المقدمات إلى نية إسرائيل ابتلاع الضفة وهو ما يمكن رؤيته -برأي الدويري- في إطلاق يد المستوطنين ورفع العقوبات الأميركية عنهم.
وتوقع الخبير العسكري أن يتم الدفع بمزيد من القوات الإسرائيلية نحو جنين وذلك بسبب فائض القوة الذي تمتلكه إسرائيل بعد توقف الحرب في قطاع غزة ولبنان.
ويمكن للفلسطينيين التصدي لهذه الهجمة على الضفة لو تمكنوا من تجاوز الخلافات والوقوف تحت راية واحدة، وفق تعبير الدويري، الذي توقع أن يكون الدمار مشابها لما تعرضت له غزة.
اشتباكات ضارية
وقالت المقاومة الفلسطينية إنها تخوض في جنين شمالي الضفة معارك ضارية ضد قوات الاحتلال التي تواصل لليوم الثاني تنفيذ هجوم واسع وحصار غير مسبوق على المدينة ومخيمها، وتستهدف المستشفيات خاصة.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ظهر اليوم الأربعاء تسجيل 4 إصابات، إحداها بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، وذلك بعد استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة نحو 40 آخرين في اليوم الأول للعملية العسكرية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "الجدار الحديدي".
وواصل الاحتلال الدفع بمزيد من القوات إلى المنطقة، في حين قالت مصادر للجزيرة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم عددا من الفلسطينيين بعد مداهمات للمنازل في جنين ومحاصرة مستشفياتها وسط اشتباكات متقطعة مع المقاومين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ابتلاع الضفة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟