ألمانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أصدر البنك المركزي الألماني تقريره لشهر يناير. وأوضح التقرير أنه من غير المحتمل أن يحدث تحسن ملحوظ في الاقتصاد خلال عام 2025 ، كما أشار إلى أن معدل التضخم سيظل مرتفعًا في بداية العام. كما تم التأكيد على أن مشكلات الصناعة، والانخفاض في الإنفاق، وزيادة التضخم تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
في تقريره لشهر يناير، أفاد البنك المركزي الألماني ٬ بأن المستقبل الاقتصادي لألمانيا يظل غير واضح، مشيرًا إلى أن الاقتصاد ظل ضعيفًا في الربع الرابع من عام 2024.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي انخفض بنسبة 0.1٪، وأن الاقتصاد الألماني من غير المرجح أن يخرج من الركود في الربع الأول من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الركود المستمر مرتبط بمشكلات في قطاع التصنيع والضغوط الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تؤثر على إنفاق الأسر. كما تم الإعلان عن أن التضخم السنوي في ألمانيا وفقًا للمعايير الأوروبية قد بلغ 2.8٪ في ديسمبر 2024.
زيادة الأسعار في التأمين الصحي الخاص
أوضح التقرير أن التضخم في بداية عام 2025 من المرجح أن يظل مرتفعًا بسبب زيادة أسعار الكربون للوقود الأحفوري، وزيادة أسعار تذاكر النقل العام، وكذلك في قطاع التأمين الصحي الخاص. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن معدل التضخم من المحتمل أن يتراجع تدريجيًا في الأشهر المقبلة.
وأشار البوندسبنك إلى أن الاقتصاد يواجه صعوبة في النمو بسبب المشكلات المستمرة في قطاع الصناعة. وجاء في التقرير: “وفقًا لتقييم الخبراء، يواجه القطاع الصناعي ضغوطًا كبيرة في التكيف مع التغيرات الهيكلية. وتراجع القدرة التنافسية للصناعة الألمانية، بالإضافة إلى الضغط التنافسي المتزايد من الصين، أدى إلى تراجع الصادرات”.
اقرأ أيضاتاكسي جوي صيني يحدث ثورة في أوروبا
الأربعاء 22 يناير 2025الاقتصاد الألماني يشهد انكماشًا للسنة الثانية على التوالي
شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا للسنة الثانية على التوالي بسبب زيادة المنافسة مع الصين والمشكلات الهيكلية التي أبطأت النمو. ففي الربع الأخير من العام الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للعوامل الموسمية والتقويمية بنسبة 0.1٪ مقارنة بالربع السابق، وسجل الاقتصاد الألماني انخفاضًا بنسبة 0.2٪ مقارنة بالعام السابق في عام 2024. بعد انخفاض بنسبة 0.3٪ في عام 2023، شهدت البلاد أيضًا انكماشًا في عام 2024. وهذا يعد الانكماش الثاني على التوالي بعد أن شهدت ألمانيا نفس الظاهرة في الفترة بين عامي 2002 و2003.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: ألمانيا اخبار المانيا ازمة اقتصادية اقتصاد المانيا الصين
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط