مكتوم بن محمد يدشّن المرحلة الثانية لأكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
دشّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أمس المرحلة الثانية من مركز البيانات الأخضر، التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو” التابعة لـ مجموعة “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعّد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم ، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.
كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد دشن المرحلة الأولى من المركز في عام 2023.
وكان في استقبال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في مركز البيانات الأخضر معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وتفقّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أقسام المرحلة الثانية من مركز البيانات الأخضر واستمع من معالي سعيد محمد الطاير لشروحات حول حلول المركز المتكاملة والتي توفر الجيل التالي من الخدمات الخاصة بالتحول الرقمي والحوسبة السحابية وخدمات الاستضافة والأمن السيبراني، والمدن الذكية وخدمات إنترنت الأشياء والخدمات الاحترافية والمُدارة.
وقال معالي سعيد الطاير: “نتقدم بأسمى آيات الشكر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الذي شرفنا بتدشين المرحلة الثانية من مركز البيانات الأخضر، الذي يُجسد الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو بناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار،وهذا الإنجاز الاستراتيجي يعكس ريادة دولة الإمارات في الاقتصاد الأخضر ويُعزز جهودنا في تقديم تقنيات مستدامة تُرسّخ مفهوم الاستدامة للأجيال القادمة، وذلك في إطار تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للتحوّل الرقمي والاستدامة وتحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050”.
وأضاف معالي سعيد الطاير أن مركز البيانات الأخضر، الأكبر من نوعه في العالم والذي يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، يؤكد التزامنا الراسخ بتطوير حلول رقمية مستدامة تُسرّع التحول الرقمي لدولة الإمارات ، وقد حظي المركز بتقدير عالمي كأكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم منذ تدشين مرحلته الأولى، ما يعكس ريادة دبي في هذا المجال الحيوي، ويدعم المركز بشكل فعال تحقيق رؤية دبي من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوفير حلول رقمية مبتكرة تُسهم في تقليل البصمة الكربونية للمؤسسات وتعزز مكانة دبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الاستدامة.
تُعّد المرحلة الثانية التي تم تدشينها من مركز البيانات الأخضر نموذجاً عالمياً يجمع بين تقنيات الطاقة المتجددة والابتكارات الرقمية، مما يتيح للمؤسسات في المنطقة تحسين كفاءتها التشغيلية وتقليل انبعاثاتها الكربونية، بما ينسجم مع استراتيجيات دولة الإمارات للطاقة النظيفة والتحول الرقمي المستدام.
يعتمد مركز البيانات الأخضر المحايد للكربون على الطاقة الشمسية بنسبة 100% ، ويجري تنفيذ المشروع على 10 مراحل بقدرة تتجاوز 100 ميجاوات، وتصل مساحة المركز، الحاصل على شهادة “Tier-III” من معهد “أب تايم”، إلى مائة ألف متر مربع.
حضر حفل التدشين سعادة كل من الفريق عوض حاضر المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، و اللواء تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، و أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي و أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، و المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في دبي، و سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، و مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية و يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، و اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بشرطة دبي، و اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الادارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي.
وشهد حفل التدشين حضور عدد من قادة التكنولوجيا العالميين والمؤسسات المحلية التي شملت هيئة دبي الرقمية وشرطة دبي وجهاز التفتيش القضائي وهيئة البيئة والتغير المناخي بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وبنك دبي الإسلامي وإينوك ومايكروسوفت وسيسكو و”ديل تكنولوجيز” و “ديلويت” وشركة ساب العالمية وذلك لدعم مسيرة التحول الرقمي والاستدامة في دولة الإمارات.
وتعكس هذه الشراكات التزام “مورو” بتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم المؤسسات في تعزيز استدامتها وتسريع التحول الرقمي.
ويضع أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية من مورو معياراً عالمياً لكفاءة الطاقة واستخدام التقنيات الخضراء حيث أنه يستخدم تقنيات ذكية وصديقة للبيئة تمكّن مؤسسات الأعمال في المنطقة من تعزيز كفاءة عملياتها.
كما يسهم المركز بدور كبير في تطوير نظام بيئي مستدام من خلال اعتماده على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي والاستدامة ويساعد الشركات العالمية في الوصول إلى حوسبة فائقة خالية من الكربون.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية في غزة: هل هي إعادة تشكيل للشرعية؟
منذ توقف العمليات العسكرية المكثفة في غزة، دخل الملف الفلسطيني مرحلة ملتبسة تبدو في ظاهرها انتقالا منظّما نحو الاستقرار، لكنها في جوهرها عملية إعادة تشكيل جذرية لمنطق الصراع. فالمرحلة الثانية من الاتفاق ليست استكمالا تقنيا لما سبقها، بل هي ساحة سياسية تتصارع فيها المشاريع الكبرى، حيث لا تقاس القوة بعدد الصواريخ، بل بقدرة كل طرف على فرض رؤيته للمستقبل.
لقد نجحت المرحلة الأولى في تجميد نار المعركة، لكنها لم تنه شروطها. فالهدنة التي وقعت لم توقع على الحرب، وإنما على طريقة إدارتها. أما المرحلة الثانية، فهي اختبار حدود الممكن: هل يمكن لغزة أن تنتقل من حضور المقاومة بوصفها هوية سياسية إلى حضور الدولة بوصفها بنية مؤسسية؟ أم أن هذا الانتقال نفسه ليس أكثر من محاولة للقفز على التاريخ باسم الأمن والاستقرار؟
تدخل إسرائيل إلى هذه المرحلة وفي ذهنها هدف يتجاوز وقف إطلاق النار. فهي لا تريد غزة التي خرجت منها عام 2005، ولا غزة التي واجهتها عسكريا في السنوات الماضية؛ تريد غزة جديدة، مختلفة في بنيتها الأمنية والاجتماعية والسياسية، غزة منزوعة القدرة على المواجهة، حتى لو بقيت فيها حكومة تدير الشؤون اليومية. لذلك تصر على نزع السلاح، ليس فقط كشرط أمني، بل كشرط لإعادة تعريف غزة داخل معادلة جديدة للشرق الأوسط.
في المقابل، تدرك حماس أن مرحلة بلا سلاح هي مرحلة بلا مشروع، فالسلاح بالنسبة للحركة ليس بندقية، بل رمز شرعية تشكل عبر عقود من الصمود. ولذلك تربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بتنفيذ كامل للمرحلة الأولى: وقف الخروقات الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات، وفتح المعابر، وتثبيت هدنة قابلة للحياة. الحركة لا ترفض التفاوض، لكنها ترفض أن تدفع إلى قبول صيغة سياسية تنهي وظيفتها التاريخية مقابل سلطة بلا مضمون.
وسط هذا الاشتباك، تظهر فكرة السلطة التكنوقراطية بوصفها الحل السحري القادر على تجاوز المأزق. غير أن السؤال الحقيقي ليس في شكل الحكومة، بل في مصدر شرعيتها. فالشرعية في غزة لم تتأسس عبر المؤسسات، بل عبر الكلفة التاريخية للمقاومة. محاولة نقل الشرعية من المواجهة إلى الإدارة ليست إصلاحا سياسيا، بل إعادة ترميز لدور غزة داخل الصراع. وفي السياسة، تغيير الشرعية أخطر من تغيير الحاكم.
ولأن الأطراف الدولية تدرك أن الحروب لا تدار بالمدافع فقط، فإنها تحاول تحويل غزة إلى مختبر لإنتاج معادلة جديدة: قوة استقرار دولية، وحكومة انتقالية بلا جناح عسكري، ومشروع إعادة إعمار يتجاوز الحصار القديم إلى هندسة اجتماعية واقتصادية تجعل المقاومة خيارا معزولا لا حالة جماعية. إنها ليست خطة لبناء غزة، بل خطة لبناء غزة مختلفة.
هكذا تصبح المرحلة الثانية أكثر من مفاوضات، إنها جدل حول معنى الانتصار، وحول حدود الممكن السياسي، وحول قدرة كل طرف على أن يصنع مشهدا لا يقصيه من التاريخ. إسرائيل تريد غزة تدار ولا تقاوم، وحماس تريد غزة تُبنى دون أن تفقد حقها في الرفض، والدول العربية تريد مخرجا لا يجعلها طرفا في الصراع ولا متفرجا عليه.
وعليه، فإن مستقبل المرحلة الثانية لن يحسم في نصوص الاتفاق، بل فيمن يكتب رواية المرحلة. فالصراع لم يعد على الأرض فقط، بل على الذاكرة والشرعية وتعريف الأمن. والسؤال الذي يقف عند بوابة هذه المرحلة ليس من سيحكم غزة، بل أي غزة ستحكم؟ غزة الخاضعة لإدارة انتقالية، أم غزة التي تقرر شكل السلطة وأدواتها؟
المرحلة الثانية إذن ليست نهاية حرب، بل بداية صراع جديد على صياغة النفوذ، ومن ينجح في تحويل غزة من موضوع للتفاوض إلى فاعل في صناعة القرار، هو من سيحدد ملامح الشرق الأوسط المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟