عاجل:- قرار جمهوري بتعديل اتفاق الشراكة الأورومتوسطية بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 اليوم الخميس 23 يناير 2025، نص القرار الجمهوري رقم 370 لعام 2024، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يتضمن القرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بتعديل اتفاق الشراكة الأورومتوسطية بين الجماعات الأوروبية ومصر.
نصت المادة الأولى من القرار على:
"الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق الشراكة الأورومتوسطية، باستبدال البروتوكول 4 الخاص بتعريف منشأ المنتجات وطرق التعاون الإداري، مع التحفظ بشرط التصديق."
أبرز أهداف القرار:
تحديث قواعد المنشأ: يهدف البروتوكول المعدل إلى إدخال قواعد أكثر مرونة لتحديد منشأ السلع.تعزيز التعاون الإداري: تطوير آليات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات التجارية.تعزيز التبادل التجاري: تمهيد الطريق لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.الإجراءات التشريعيةالقرار صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 30 أغسطس 2024.وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2024، بعد مناقشة مستفيضة.قدم النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، شرحًا تفصيليًا للفلسفة الكامنة وراء الاتفاق، مؤكدًا أنه يهدف إلى تسهيل حركة التجارة البينية.أهمية الاتفاق لمصرتعزيز الصادرات: يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الأوروبية.دعم الاقتصاد: يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر توسيع قاعدة التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي.تعزيز العلاقات الثنائية: يعكس الاتفاق عمق التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخطابات المتبادلة مصر والاتحاد الأوروبي السيسي البروتوكول 4
إقرأ أيضاً:
بوذن يبحث مع نظرائه النمساويين تعزيز الشراكة الاقتصادية والبرلمانية
عقد منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، لقاء جمعه مع كل من بيتر زامت، رئيس المجلس الفيدرالي النمساوي، وابيتر هوبنر، رئيس المجلس الوطني النمساوي.
وذلك على هامش أشغال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، المنعقد بمدينة جنيف من 29 إلى 31 جويلية 2025، والمنظم من طرف الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
وتم خلال هذا اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والنمسا، لاسيما على المستوى البرلماني، إلى جانب بحث سبل إقامة شراكة اقتصادية قائمة على مبدأ “رابح-رابح”.
وأعرب الطرف النمساوي عن رغبته في توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقد اتفق الجانبان على إعداد ورقة عمل تهدف إلى ترقية العلاقات الثنائية وإعطائها ديناميكية جديدة بما يخدم مصالح البلدين.
وجرى اللقاء بحضور السادة رابح بغالي نائب رئيس مجلس الأمة، الصغيرساسي نائب بالمجلس الشعبي الوطني و عمريدهان، عضو مجلس الأمة.