لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.
كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.
ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.
كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.
وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».
يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.
وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، وتحديد اختصاصاتها ومهامها.
كلمات دلالية المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب يعقد اجتماعاً هاماً مع إدارة «مركز بنغازي الطبي»
عقد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور نصر الدين مهنى، اجتماعاً بمقر ديوان مجلس النواب جمعه مع مدير عام مركز بنغازي الطبي، الدكتور محمد ماضي، ونائب المدير طارق اكويري، إلى جانب رئيس المؤتمر العلمي الثالث للمركز، خالد جابر، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عبدالله الطبال.
وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمركز بنغازي الطبي، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التحضيرية الخاصة بالمؤتمر العلمي الثالث المزمع عقده في 22 يونيو الجاري.
ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة لجنة الصحة والبيئة لأداء قطاع الصحة، والتأكيد على دعم تطوير الخدمات الصحية في المنطقة.
ومركز بنغازي الطبي هو أكبر مستشفى في مدينة بنغازي، ليبيا، ويُعد من أبرز المراكز الطبية في البلاد، تأسس المركز في السبعينيات من القرن العشرين، ولكن استكماله تأجل حتى بداية عام 2006. في عام 2007، تعهدت جمهورية فرنسا والاتحاد الأوروبي بتجهيزه واستكماله وإدارته، بهدف تحويله إلى مركز متميز على المستوى الإقليمي وتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة. تم افتتاح المرحلة الأولى من المركز في مارس 2009.
ويُعرف المركز أيضًا بـ “مستشفى 1200 سرير”، ويضم مجموعة واسعة من الأقسام الطبية والتشخيصية. يشمل ذلك قسم الجراحة الذي يضم وحدات للجراحة العامة، جراحة الثدي، الغدد الصماء، التجميل، والأوعية الدموية، كما يضم قسم الباطنة الذي يشمل تخصصات مثل القلب، الجهاز الهضمي، الروماتيزم، الجهاز التنفسي، الأورام، وأمراض الدم. ويحتوي أيضًا على قسم النساء والتوليد، بالإضافة إلى أقسام تشخيصية مثل المختبرات الطبية، العلاج الطبيعي، الأشعة، التصوير الطبي، الطب النووي، وزراعة الأعضاء. يضم المركز أيضًا 24 غرفة عمليات جراحية ومجموعة من الوحدات التعليمية والتدريبية.
ويُعتبر مركز بنغازي الطبي مرجعًا لتطوير التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، ويقدم خدمات طبية متخصصة في مختلف التخصصات الطبية، ويتميز المركز بوجود كوادر طبية مؤهلة ومعدات طبية حديثة، مما يسهم في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.