ماذا يعني تصنيف ترامب للحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا بإعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
وكان ترامب صنف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في يناير 2021، لكن إدارة بايدن ألغت تصنيف الجماعة منظمة إرهابية عالمية وأجنبية في غضون شهر واحد من توليه منصبه، قبل أن تعيد تصنيفها منظمة إرهابية عالمية لاحقا.
وقال البيت الأبيض إنه "نتيجة سياسة إدارة بايدن الضعيفة، أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية عشرات المرات، وشنوا العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية في الدول الشريكة، وهاجموا السفن التجارية العابرة لباب المندب أكثر من 100 مرة".
ويوجه الأمر التنفيذي وزير الخارجية الأميركي بالتشاور مع آخرين، والتوصية بإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في غضون 30 يوما.
وبعد إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، يوجه الأمر التنفيذي أيضا مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزير الخارجية لمراجعة شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين العاملين في اليمن.
وفي أعقاب هذه المراجعة، سيوجه الرئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بـ"إنهاء علاقتها مع الكيانات التي دفعت أموالا للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الجماعة، بينما غضت الطرف عن الإرهاب والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون".
ما الفرق بين التصنيفين؟
عندما وضع ترامب الحوثيين في لائحة المنظمات الإرهابية في آخر يوم له في الإدارة، تم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية "FTO" ومنظمة إرهابية عالمية "SDGT".
وهناك اختلافات من حيث الإطار القانوني والتأثير، لكن تصنيف "SDGT" يعتبر أكثر تأثيرا على المستوى الدولي، لأنه يستهدف الأصول العالمية للمنظمة المصنفة، ويمكّن من توسيع دائرة العقوبات على الأفراد والمنظمات المتعاملة مع من يتم تصنيفه.
لكنه هذا التصنيف في المقابل أكثر مرونة من "FTO"، باستثنائه المساعدات الإنسانية.
وعندما استلم بايدن الإدارة رفع الحوثيين من لائحة المنظمات الإرهابية (العالمية والأجنبية معا)، لكنه عاد لإدراجها في يناير هذا العام، منظمة إرهابية عالمية "SDGT" تماشيا مع دعوات الأمم المتحدة فيما يخص موضوع إيصال المساعدات الإنسانية ومنع كارثة إنسانية في اليمن، لأن هذا التصنيف يسمح بترك متنفس للمساعدات الإنسانية.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز قال خلال "بودكاست" مع الإعلامي اليميني المعروف بن شابيرو، إن إدارة ترامب المقبلة "ستصلح الأمر"، عندما سئل عن تصنيف الحوثيين.
لكن الطريقة التي تم بها تناول حديث والتز لم يكن دقيقا وواضحا لغرض توجيه الانتقاد لإدارة بايدن، عندما رفعت التصنيف في بداية رئاسته.
ولا يعني حديث والتز عن "إعادة التصنيف" أن الحوثيين ليسوا مصنفين إرهابيين أميركيا، لكنه يقصد أنه سيتم إضافة تصنيف "FTO"، وكان هذا واضحا من حديثه عن "مراعاة الديمقراطيين الأزمة الإنسانية" لعدم إضافة هذا التصنيف في السابق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي أمريكا منظمة ارهابية الحوثیین منظمة إرهابیة أجنبیة منظمة إرهابیة عالمیة تصنیف الحوثیین الحوثیین من
إقرأ أيضاً:
بين 'غدير' و'معراج'.. تفكيك محتويات الصندوق الأسود للحوثيين
في مؤتمر صحفي استثنائي عُقد بالساحل الغربي، كشفت المقاومة الوطنية اليمنية عن تفاصيل شحنة أسلحة إيرانية تم ضبطها في 27 يونيو الماضي، وُصفت بأنها "الأخطر" منذ اندلاع الحرب في اليمن. وقد سلطت الشحنة، بما تحويه من تقنيات متقدمة وصواريخ استراتيجية وطائرات مسيرة انتحارية، الضوء على مرحلة تصعيدية جديدة في الدعم الإيراني المباشر للحوثيين، مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الملاحة الدولية واستقرار الإقليم.
تضمنت الشحنة صواريخ بحرية من طراز "غدير"، ذات مدى يصل إلى 300 كيلومتر، وقادرة على حمل رؤوس متفجرة تزن نصف طن، وهو ما يعني قدرتها على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في عمق البحر الأحمر. كما شملت صواريخ "قدر 380" الموجهة بالرادار، والتي يصعب تشويشها، إلى جانب صواريخ "صقر 358" المحمولة جوًا والمخصصة لمواجهة الطيران العسكري على ارتفاعات متوسطة.
التحول الأخطر تمثل في إدخال طائرات "معراج 532" الانتحارية، ذات القدرة على تنفيذ هجمات جماعية متزامنة، اعتمادًا على نظام توجيه مزدوج عبر الأقمار الصناعية، وهي ذات التقنية المستخدمة سابقًا في استهداف منشآت نفطية سعودية.
جانب آخر من الخطورة تمثل في المضبوطات الإلكترونية، والتي شملت معدات تنصت وتجسس من نوع "سايفون"، إسرائيلية الصنع، وأجهزة حرب إلكترونية معقدة تشمل أنظمة تشويش واختراق وتحكم عن بعد، بالإضافة إلى أجهزة تضليل ملاحي (GPS spoofing) تستخدم للتشويش على الطائرات والسفن.
ظهور هذه المعدات في شحنة واحدة يكشف عن حجم التعقيد والتنوع في شبكة التهريب الإيرانية، ومدى اختراقها للعقوبات الدولية، بل وتعاونها مع وسطاء خارجيين – بمن فيهم شركات ومعدات من دول لا ترتبط رسميًا بطهران.
وفق ما أكد العميد صادق دويد، المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، فإن هذه الأسلحة ليست موجهة ضد المقاتلين، بل هدفها "ذبح المدنيين وشل الاقتصاد العالمي"، مضيفًا أن إيران تكشف من خلال هذه الشحنة عن وجهها الحقيقي كمصدر تهديد مباشر للملاحة الدولية وأمن الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ورأى محللون عسكريون أن إدخال صواريخ "غدير" إلى مسرح العمليات يعني تهديدًا صريحًا لحركة التجارة في باب المندب، إذ يمكن لهذه الصواريخ إغلاق المضيق الحيوي لأسابيع في حال استخدامها بشكل مكثف.
تمثل هذه الشحنة دليلًا ماديًا جديدًا على انتهاك طهران لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2231 المتعلق بحظر تصدير الأسلحة. وفي الوقت الذي تحاول فيه إيران تبرئة نفسها عبر التصريحات الدبلوماسية، فإن المعدات المضبوطة – ومنها صواريخ تحمل علامات إيرانية ومكونات إلكترونية ذات منشأ واضح – تقوّض تلك الادعاءات.
دعت المقاومة الوطنية، من خلال مؤتمرها، المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذه التهديدات، عبر توسيع عمليات الاعتراض البحري في بحر العرب والبحر الأحمر، وفرض عقوبات "ذكية" على شبكات التهريب، خصوصًا تلك النشطة عبر سلطنة عُمان والسواحل اليمنية. كما طالب الخبراء بتسليح القوات الوطنية، وفي مقدمتها المقاومة، لتمكينها من التصدي لهذا النوع من التهديدات.
وتكشف هذه العملية عن تغير جوهري في طبيعة الحرب في اليمن، حيث تسعى إيران لنقل معركتها الإقليمية إلى السواحل اليمنية، مهددة الأمن البحري العالمي من خلال وكلائها الحوثيين. وإذا لم يُواجه هذا التصعيد بتحرك دولي حازم، فإن المنطقة قد تكون على أعتاب فوضى جديدة تتجاوز حدود اليمن، وتطال عمق التجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية