سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص زادت بنسبة 20.95% خلال العام 2024، مقارنةً بالعام 2023، مشيرة إلى نمو في الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بنسبة 27.54%. 
وأظهرت بيانات الوزارة، حدوث نمو في العاملات الإناث في المناصب القيادية بنسبة 33.8%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 46.

07% من إجمالي القوى العاملة النسائية. 
وأعلنت الوزارة، أن القوى العاملة النسائية الماهرة، أصبحت تمثل 28.86% من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن 64.05 من الوظائف في المهن الصحية تشغلها نساء، بينما تشغل النساء 16.61% من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص. 
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات، والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل بالدولة، على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل، ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي. 
واعتمدت الإمارات، استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية. 
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين. 
 وتساهم السياسات والإجراءات في دولة الإمارات، في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.

أخبار ذات صلة سفيرة الباراغواي: المرأة الإماراتية نموذج يقتدى به %98.8 من القوى العاملة بالقطاع الخاص تتمتع بمنظومة الحماية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المرأة الإماراتية المساواة بين الجنسين سوق العمل التوازن بین الجنسین بالقطاع الخاص القوى العاملة

إقرأ أيضاً:

"شباب الشورى" تستعرض جهود تعزيز التعمين وتمكين العُمانيين في قطاعي الطاقة والمعادن

مسقط- الرؤية

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، وعددًا من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشة الجهود المبذولة في تمكين القوى العاملة الوطنية وتطويرها في قطاعي الطاقة والمعادن، في إطار حرص مجلس الشورى على متابعة ملفات التوظيف والتعمين، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية.

وعقد اللقاء برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدّم سعادة وكيل الوزارة شرحًا وافيًا حول دور وزارة الطاقة والمعادن في دعم وتطوير سياسات التوظيف، وأوضح سعادته في معرض شرحه أهمية تطوير العلاقة بين الوزارة ومؤسسات التوظيف وسوق العمل ومخرجات التعليم، مشيرًا إلى أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسات والشركات العاملة في القطاع النفطي، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من حلول مبتكرة تعزز من فرص التوظيف والتعمين في هذا القطاع الاستراتيجي الهام، كما أكد سعادته بأن الوزارة ماضية قدماُ في دورها لدعم الكوادر الوطنية و تمكينها للتوظيف في المؤسسات العاملة في القطاع النفط والطاقة.

بعدها.. اطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من خلال عرض مرئي قدمه أحد المختصين بالوزارة، على جهود الوزارة في تعزيز نسب التعمين بالشركات المشغلة في قطاع النفط والغاز، والشركات المقاولة والخدمية. وتناول العرض المرئي نبذةً شاملة عن "منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة" الذي يمثل منصة مُهمة لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز الكفاءات الوطنية، حيث تم استعراض محاور المنتدى وعدد الشركات المشاركة فيه.

وشمل العرض المرئي أيضًا شرحًا حول منصة "بتروجوبز" التي توفر قاعدة بيانات متكاملة عن الوظائف المتاحة في القطاع، وجرى استعراض إحصائيات حديثة حول عدد الفرص الوظيفية المطروحة، وأعداد المستخدمين المسجلين على المنصة، ونوعية الوظائف المتوفرة فيها. كما تم تسليط الضوء خلال العرض المرئي على منصة "توطين" التي تُعد من المبادرات المهمة لتعزيز فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى عرض جهود معهد "تاكتف بروفاك عُمان"، ومعهد عُمان للطاقة، ودورهما في إعداد الكوادر العُمانية لسوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتطرق العرض المرئي إلى دور الجمعية العُمانية للخدمات البترولية "أوبال" في دعم استراتيجية التعمين، مع تقديم شرح لاستراتيجية التعمين في قطاع المعادن، التي تهدف إلى رفع نسب التوظيف العُماني في المشاريع التعدينية، خاصة في مناطق الامتياز؛ بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية من الفرص الاقتصادية الناتجة عن هذه المشاريع.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وسعادة المهندس وكيل الوزارة، تركزت على عدة محاور رئيسية، من أبرزها ضرورة تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لشغل مختلف الوظائف الفنية والإدارية في قطاعات الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين في الشركات العاملة بهذه القطاعات، مع التأكيد على أهمية إعداد خطط ومبادرات واضحة قابلة للتنفيذ لزيادة فرص التوظيف في قطاعات النفط والطاقة.

واستعرض الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد التدريبية المتخصصة لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن، خاصة من خلال تدريب طلبة الجامعات في المعاهد التابعة لمؤسسات الطاقة والمعادن.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكدت اللجنة ضرورة إلزام الشركات العاملة فيه بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، خاصةً في مناطق الامتياز، ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، إضافة إلى تقييم جودة وكفاءة المعاهد التدريبية المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر للعمل في هذا القطاع.

وفي ختام اللقاء، أشاد سعادة رئيس اللجنة بجهود وزارة الطاقة والمعادن في دعم سياسات التعمين وتطوير بيئة العمل في القطاعين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الوطنية في تعزيز التشغيل وتطوير الموارد البشرية العُمانية.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
  • إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على موعدها
  • للعاملين بالقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى 30 يونيو 2025
  • وزارة العمل: 26 يونيو و3 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص
  • وزير الأوقاف يُصدر عددًا من قرارات التكليف بمواقع قيادية بالديوان العام
  • 26 يونيو و3 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى 30 يونيو
  • "شباب الشورى" تستعرض جهود تعزيز التعمين وتمكين العُمانيين في قطاعي الطاقة والمعادن
  • محافظ مطروح: توفير 177 فرصة عمل للشباب خلال شهر مايو الماضى.
  • محافظ بني سويف يناقش جهود المتابعات الميدانية للعمل بالقطاع الصحي
  • سيف بن زايد: «أم الإمارات» تواصل نسج فصول المجد