إحالة أوراق صياد لمفتي الجمهورية لاتهامه في قتل صديقه بالبحيرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات دمنهور، إحالة أوراق المتهم بقتل "عشيق زوجته" بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الدور الرابع من الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية.
ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد العثور على جثة شخص ملقي في مصرف مياه، وعلى الفور توجه ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير، لمكان البلاغ.
بالفحص تبين وجود جثة لشخص مطعون عدة طعنات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير، لكشف غموض الواقعة.
كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجنى عليه، الذي اصطحبه إلى مكان الواقعة بزعم مساعدته في عمله في الصيد، وعند وصولهما لمكان الحادث طعنه عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ثم ألقي بالجثمان في مياه المصرف، وكذا الأداة المستخدمة في الواقعة.
تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجنى عليه، وان الهدف من ارتكاب الجريمة، دفاعا عن الشرف، وخلال جلسة المحاكمة نفت الزوجة وجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجنى عليه، واصدرت المحكمة حكمها السابق بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
البحيرة IMG-20250123-WA0051 IMG-20250123-WA0052 IMG-20250123-WA0053 IMG-20250123-WA0056 IMG-20250123-WA0055المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحالة أوراق المتهم إدارة البحث الجنائي الأجهزة الأمنية ارتكاب الجريمة البحث الجنائي الحكم في القضية تشكيل فريق بحث جنايات دمنهور علاقة غير شرعية مركز شرطة أبو المطامير مديرية أمن البحيرة محكمة جنايات دمنهور محكمة جنايات مفتي الديار المصرية مفتي الجمهورية أبو المطامیر IMG 20250123
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس