موسى يحسم الجدل بشأن رفع الحصانة عن المستشار أحمد جلال إبراهيم (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، ما إذا كانت رفعت الحصانة عن المستشار أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.
المستشار أحمد جلال يكشف حقيقة رفع الحصانة القضائية عنه بسبب الزمالك أحمد موسى يكشف أكاذيب بي بي سي عن السائقين على الحدود (فيديو)وقال أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تواصل مع المستشار أحمد جلال إبراهيم بشأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع الحصانة عنه خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن المستشار أحمد جلال إبراهيم رجل قاضي محترم، وفي مجلس الدولة، وكل ما يتردد عن رفع الحصانة عنه مجرد أكاذيب، وطالب بعدم التشكيك في ذمم الشخصيات المحترمة.
وأضاف أن الحديث في مثل هذه الأمور مثل رفع الحصانة عن مستشار مثل أحمد جلال إبراهيم لا يمكن أن يتم دون أي مستندات أو أوراق، مؤكدًا أنه لم يتم استدعائه لسماع أقواله في أي قضية أو رفع الحصانة عنه.
وأشار إلى أن رفع الحصانة لا يأتي دون وجود اتهام موجه إلى الشخص نفسه، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، وحتى إذا كان هناك طلب للاستماع إلى أقواله لا يتطلب هذا الأمر رفع الحصانة.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الزمالك بالكامل لم يتورط أي منهم في أي قضايا فساد على الإطلاق سواء للمستشار أحمد جلال إبراهيم أو غيره، مؤكدًا أن الحديث عن رفع الحصانة عنه أو توجيه الاتهامات دون دليل جريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحصانة مواقع التواصل الاجتماعي نادي الزمالك مجلس الدولة رفع الحصانة الإعلامي أحمد موسى أحمد جلال إبراهيم الحصانة القضائية مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك رفع الحصانة عنه رفع الحصانة عن
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا