"استئجار أماكن وتقديم مقابل مادي".. تفاصيل توفير مأوى للمتضررين بغزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشف وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق بسيسو، اليوم الخميس، 23 يناير 2025، تفاصيل توفير مأوى للمتضررين جزئيًا في قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرًا.
وقال بسيسو في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية: "سنتعاون مع شركائنا بالتنسيق مع الدول والهيئات المانحة على إعادة ترميم المنازل المدمرة بشكل جزئي، بما يسمح للعائلات بالعودة إليها".
وأما المباني المتضررة بشكل أكبر، أفاد بأنه سيجري استئجار أماكن للسكن حتى انتهاء أعمال الترميم.
وبالنسبة إلى العائلات المتضررة المقيمة لدى أقاربها، قال بسيسو: "سنُقدم مقابلا ماديا للعائلات المضيفة إلى حين توفير سكن للمتضررين".
اقرأ أيضا/ المجدلاوي: العمل على إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة في قطاع غـزة
وشدد بسيسو على سعي الوزارة إلى إعادة الإعمار المستدام لقطاع غزة، بناءً على خطط ممنهجة تكون من خلال الحفاظ على تراث غزة ومكونات المدينة الأثرية والتاريخية.
إزالة الركام قد تستغرق 5 أعواموقال وزير الأشغال، إن عملية إزالة الركام في قطاع غزة قد تستغرق من 3-5 أعوام، في حال توفر الإمكانيات والتمويل والمعدات الخاصة بالبحث عن المتفجرات في الركام ونقله وإعادة تدويره.
وأضاف، أن عملية تنسيق إزالة الركام هي من مسؤوليات الوزارة، وأنها تعمل بالتنسيق مع جميع المنظمات والهيئات على إزالة الركام، وقد بدأنا بالعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على مشروع إعادة فتح الطرق ومعالجة الركام وتدويره، مبينا أن الخطوة القادمة تتمثل في إزالة الركام من 150 مبنى عاما من مدارس ومستشفيات ومساجد وتنفيذ مشروع صغير لفتح الطرق.
وحول خطة الوزارة، قال بسيسو: إن خطة الوزارة مدمجة ضمن خطة الحكومة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة في قطاع غزة، ومن شأنها العمل في 5 مجالات وهي: حصر الأضرار وازالتها، وإزالة الركام وتدويره، والطرق، والإسكان، والأبنية العامة.
وتابع: تعمل الوزارة وفق خطة الحكومة للاستجابة الطارئة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في سياق الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وإزالة الركام والإيواء المؤقت، وصولا إلى إعادة الإعمار، وإعداد أماكن لإيواء المواطنين، وصيانة الجهازين الصحي والتعليمي وإعادة تشغيلهما، وعملية حصر الأضرار.
ولفت إلى أن الوزارة أنجزت دراسة كاملة حول واقع قطاع غزة، حيث قمنا بتفريغ بيانات 250 ألف استمارة لأهالي القطاع حول الأضرار وحصرها، وشكلنا فريق عمل لمتابعة الملف في المحافظات الشمالية والجنوبية، موضحا أن نحو 400 ألف وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل أو جزئي، وهناك حاجة إلى توفير 200 ألف وحدة سكنية سيتم بالتنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة.
وقال وزير الأشغال العامة، إن الوزارة بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى، باشرت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP)، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين (AIOCP)، برنامجا لحصر الأضرار في قطاع غزة. ومن المقرر تشغيل 700 مهندس ضمن هذا البرنامج، لضمان تغطية شاملة ودقيقة للأضرار، لتكون أساسا لصياغة تدخلات الحكومة وتحركاتها في الشروع بمراحل التعافي المبكر، والإنعاش، وإعادة الإعمار لقطاع غزة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئيس عباس يمنح أحمد الهنداوي ميدالية الإنجاز ويستقبل وفد "إنقاد الطفل" "تعرّض لاعتداء جسدي".. استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال 3 شركات خاصة تتولى الإجراءات الأمنية لعودة سكان شمال قطاع غزة الأكثر قراءة الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعاً مهماً استعداداً لوقف الحرب على قطاع غزة أبو عبيدة: إسرائيل استهدفت مكان أحد أسيرات المرحلة الأولى للصفقة مسؤولون إسرائيليون: موافقة نتنياهو على استئناف الحرب هو خرق للاتفاق 5 شهداء بينهم طفلان إثر قصف الاحتلال منزلا شمال قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار إزالة الرکام بالتنسیق مع فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026