مجلسا السيادة والوزراء يصدّقان على موازنة السودان 2025
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
صدّق الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان على الموازنة العامة للعام 2025، والتي تضمنت عودة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100% رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
وعبر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان -الذي ترأس الاجتماع أمس الأربعاء- عن تقديره الجهود التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين.
وأشاد البرهان بالدور الذي بذله بنك السودان لاستبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت هذه العملية، مشددا على أهمية عقد مؤتمرات وتنظيم ورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته "المليشيا الإرهابية لمؤسسات الدولة السودانية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
من جانبه، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم في تصريح صحفي إن موازنة الدولة للعام 2025 أجيزت في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، ووصف موازنة العام الجديد بأنها غير تقليدية.
وأعلن إبراهيم أن الموازنة تحمل "بشريات عظيمة"، وعلى رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي، ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين، ودعم الوحدات الحكومية.
إعلانوعبر عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية، وكشف أن الموازنة تضمنت عودة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100%.
وأشار الوزير إلى أن موازنة 2025 جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف.
وقال "نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أن هناك وعودا من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في هذا الصدد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة