قطر.. 50.4 مليار دولار قروض التمويل العقاري خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت شركة عقارية في قطر، الأحد، أن إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية، المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في مجال قطاع العقارات، بلغت بنهاية مايو/أيار الماضي، نحو 183.5 مليار ريال (50.4 مليار دولار) على أساس تراكمي، بزيادة تقدر بنحو 18.3 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وقالت شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية في تقرير إن هذه التوقعات تأتي استنادا لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وتوقع التقرير استمرار نمو الإنشاءات العقارية في قطر، مستفيدةً من التسهيلات المالية التي قدَّمتها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً أن تسفر التسهيلات الائتمانية عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات، خلال الربع الأخير من العام الحالي والعام المقبل.
وأضاف التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار، التي ينطبق عليها قانون تملك غير القطريين للعقارات، زادت بنسبة 100% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووصلت إلى أكثر من 353.5 مليون ريال (96.8 مليون دولار) من خلال تنفيذ 177 صفقة.
وتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري نهضةً في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطاباً لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية في الدولة، حيث احتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال (22.46 مليار دولار) خلال 2022.
اقرأ أيضاً
توقعات بانتعاشة عقب الصيف... هدوء في تعاملات القطاع العقاري القطري
وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس/آب الجاري، نحو 118.3 مليون ريال، عبر 42 صفقة شملت بيع أراضٍ فضاء ومساكن.
وكان لتنظيم قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 انعكاس إيجابي كبير على القطاع العقاري في الإمارة مستفيداً من الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية، وعلى رأسها التشريعات العقارية، التي أسهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا محددة، فضلا عن سياسات دعم أخرى.
وبفضل هذا الدعم بلغت قيمة التداولات العقارية في قطر خلال عام 2022، نحو 21.61 مليار ريال (5.94 مليارات دولار)، حسب بيانات التسجيل العقاري في وزارة العدل القطرية.
اقرأ أيضاً
التداولات العقارية في قطر تبلغ 6 مليارات دولار في 2022
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي العقاریة فی ملیار ریال من العام فی قطر
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة