سوريا تأمر بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بنظام الأسد
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أمر مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بتجميد جميع حسابات الأشخاص والشركات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء.
ويدعو التعميم الصادر اليوم الخميس البنوك إلى "تجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالنظام البائد"، وإبلاغ البنك المركزي بتفاصيل جميع الحسابات المجمدة خلال ثلاثة أيام عمل.
وطالب التعميم البنوك على وجه التحديد إلى تجميد الحسابات التابعة لمجموعة قاطرجي المعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. وكان يدير المجموعة الأخوين براء وحسام قاطرجي.
وقُتل براء قاطرجي في غارة إسرائيلية مشتبه بها في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو/تموز الماضي، ولم تعلق إسرائيل على الغارة.
ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أميركية، بما في ذلك "تسهيل شحنات النفط والتمويل للنظام السوري"، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأميركية.
وكانت عائلة قاطرجي جزءا من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا على الساحة خلال الحرب في سوريا التي بدأت في عام 2011 بعد قمع حكومة الأسد للاحتجاجات الشعبية.
وأطاح الثوار بالأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ومنذ ذلك الحين شكلوا حكومة تصريف أعمال مؤقتة ويبذلون جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.
إعلانوقال أحد المصرفيين لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تعميم البنك المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة بالنظر إلى أن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد نفذت بالفعل تجميداً عاماً للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة، لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.
وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر، إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافًا وأن تساعد السلطات على جمع المعلومات حول الشؤون المالية المرتبطة بالنظام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة