سوريا تأمر بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بنظام الأسد
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أمر مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بتجميد جميع حسابات الأشخاص والشركات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء.
ويدعو التعميم الصادر اليوم الخميس البنوك إلى "تجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالنظام البائد"، وإبلاغ البنك المركزي بتفاصيل جميع الحسابات المجمدة خلال ثلاثة أيام عمل.
وطالب التعميم البنوك على وجه التحديد إلى تجميد الحسابات التابعة لمجموعة قاطرجي المعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. وكان يدير المجموعة الأخوين براء وحسام قاطرجي.
وقُتل براء قاطرجي في غارة إسرائيلية مشتبه بها في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو/تموز الماضي، ولم تعلق إسرائيل على الغارة.
ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أميركية، بما في ذلك "تسهيل شحنات النفط والتمويل للنظام السوري"، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأميركية.
وكانت عائلة قاطرجي جزءا من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا على الساحة خلال الحرب في سوريا التي بدأت في عام 2011 بعد قمع حكومة الأسد للاحتجاجات الشعبية.
وأطاح الثوار بالأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ومنذ ذلك الحين شكلوا حكومة تصريف أعمال مؤقتة ويبذلون جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.
إعلانوقال أحد المصرفيين لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تعميم البنك المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة بالنظر إلى أن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد نفذت بالفعل تجميداً عاماً للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة، لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.
وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر، إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافًا وأن تساعد السلطات على جمع المعلومات حول الشؤون المالية المرتبطة بالنظام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن القرار رقم 42 لسنة 2025، القاضي بعدم دخول السلع إلا عبر منظومة الاعتمادات المستندية، يُعد خطوة ضرورية لإخضاع حركة التجارة للرقابة والحد من غسل الأموال.
رقابة على التجارة ومخاطر الاختناق
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أشار المقرحي إلى أن غياب الجاهزية المصرفية الكاملة من شأنه أن يخلق حالة اختناق داخل السوق.
تداعيات محتملة على الأسعار والسوق الموازية
وقال المقرحي إن الاعتمادات المستندية لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات السوق، في وقت لم تبدأ فيه شركات الصرافة عملها الفعلي بعد، معتبرًا أن أي تشديد مفاجئ في هذه الظروف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ودفع التجار بشكل أكبر نحو السوق الموازية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة