زراعة البحيرة يناقش آخر تطورات توزيع الأسمدة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
عقد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، اجتماعا بمديرى الإدارات الزراعية والتعاون الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة، بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى؛ لمناقشة أخر تطورات توزيع الأسمدة واستعراض النسبة التى تم تنفيذها فى نطاق المحافظة من البرنامج الموضوع، بالإضافة إلى دور مديرى الإدارات الزراعية والتعاون الزراعى فى الرقابة على كل ما يخص القطاع الزراعي.
وكان قد شدد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على ضرورة العمل الصحيح وفقا للقانون والتعليمات .
ووجه وكيل الوزارة، بأهمية المرور على الجمعيات الزراعية بصفه دورية لمعرفة القصور فى تلك الجمعيات وتصحيحها فورا وإحالة المقصرين للتحقيق فى حالة وجودها.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل مدير إدارة هو الممثل الفعلى لوكيل الوزارة فى مركزة ولا يجب أن يكون هناك اى تهاون مع اى مخالف فى اى جمعية، كما تم مناقشة أخر المستجدات بخصوص التعديات على الأرض الزراعية وما تم إزالته وخطة إزالة التعديات مؤكدا على أن التعدى على الأرض الزراعية خط أحمر، ومن سيتسبب أو يترك المخالفة بدون إجراءات عليه تحمل المسئولية كاملة، و لا تهاون مع أى متعدى أو اى مهندس حماية أراضى يقصر فى عمله ، ويجب ان تتم الإزالة فى المهد فورا.
وتحدث الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة ، عن موقف حصر المحاصيل الشتوية على الطبيعة مشيرا إلى أهمية قيام مهندسى المكافحة والإرشاد الزراعى بدورهم فى فحص محصول القمح وسرعة علاج اى ارض مصابه فورا حفاظا على المحصول مع ارشاد المزارعين بأخر التوصيات الفنية فى ذلك التوقيت خاصة فى ظل التغيرات المناخية .
واستعرض الاجتماع، موقف توزيع الأسمدة والرصيد ومشاكل صرف الأسمدة ونسبة الوارد الى الاحتياج الفعلى مشددا على مديرى الإدارات بمتابعة التوزيع بالجمعيات ، وتلاحظ ان جملة الرصيد والوارد هو 34962.1 طن يوريا ، و 14303.95 طن نترات ، تم توزيع 31750.4 طن يوريا ، و 13334.48 طن نترات ، والرصيد المتبقى 3211.7 يوريا ، و 969.47 نترات ، بالإضافة الى ما تم انجازه بخطة التطهير ومناقشة مشاكل الرى والصرف خلال الخطة الحالية واستعراض ما تم تطهيره وهو 2565.37 كم مساقى ، و 1623.65 كم مصارف باجمالى 4189.02 كم من جملة المستهدف تطهيره وهو 5044.92 كم ، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من خطة التطهير بنسبة 100% خوفا من حدوث اى سيول محتمله فى هذا التوقيت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة الزراعة الجمعيات الزراعية ب المحاصيل الشتوية وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية