"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
علقت حركة "طالبان" على عزم المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة بتهمة "اضطهاد النساء والفتيات بأفغانستان".
وصدر بيان من وزارة خارجية "طالبان" أدانت فيه "طلب المحكمة الجنائية الدولية"، وجاء في البيان أن المحكمة "توجه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد قيادة أفغانستان، في وقت يسود فيه السلام البلاد وتنفس الشعب الصعداء".
وأضاف البيان أن المحكمة "غضت الطرف عن عقود من الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي اقترفتها قوات أجنبية وحلفاؤها".
وتابع "هذا السلوك السييء يدمر أكثر المصداقية الضعيفة للهيكل المذكور(المحكمة الجنائية الدولية) ويجعل مكانتها ووضعها على المستوى الدولي، بلا معنى تماما".
وكانت منظمة نسائية أفغانية قد أشادت في وقت سابق اليوم الجمعة بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف زعماء في حركة "طالبان" بسبب "اضطهادهم للنساء".
وفي بيان لها، ذكرت حركة "المرأة الأفغانية من أجل العدالة والتوعية" بأنها احتفلت بقرار المحكمة ووصفته بأنه "إنجاز تاريخي عظيم".
وأضافت الحركة "إننا نعتبر هذا الإنجاز رمزا لقوة وإرادة المرأة الأفغانية ونعتقد أن تلك الخطوة ستبدأ فصلا جديدا من المساءلة والعدالة في البلاد".
وأمس الخميس، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عزمه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في "طالبان" بتهمة "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان.
وأوضح خان أن "هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن الزعيم الأعلى لحركة "طالبان"، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا التابعة للحركة، عبد الحكيم حقاني، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في اضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: افغانستان الجنائية الدولية المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بافغانستان المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة