"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
علقت حركة "طالبان" على عزم المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة بتهمة "اضطهاد النساء والفتيات بأفغانستان".
وصدر بيان من وزارة خارجية "طالبان" أدانت فيه "طلب المحكمة الجنائية الدولية"، وجاء في البيان أن المحكمة "توجه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد قيادة أفغانستان، في وقت يسود فيه السلام البلاد وتنفس الشعب الصعداء".
وأضاف البيان أن المحكمة "غضت الطرف عن عقود من الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي اقترفتها قوات أجنبية وحلفاؤها".
وتابع "هذا السلوك السييء يدمر أكثر المصداقية الضعيفة للهيكل المذكور(المحكمة الجنائية الدولية) ويجعل مكانتها ووضعها على المستوى الدولي، بلا معنى تماما".
وكانت منظمة نسائية أفغانية قد أشادت في وقت سابق اليوم الجمعة بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف زعماء في حركة "طالبان" بسبب "اضطهادهم للنساء".
وفي بيان لها، ذكرت حركة "المرأة الأفغانية من أجل العدالة والتوعية" بأنها احتفلت بقرار المحكمة ووصفته بأنه "إنجاز تاريخي عظيم".
وأضافت الحركة "إننا نعتبر هذا الإنجاز رمزا لقوة وإرادة المرأة الأفغانية ونعتقد أن تلك الخطوة ستبدأ فصلا جديدا من المساءلة والعدالة في البلاد".
وأمس الخميس، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عزمه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في "طالبان" بتهمة "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان.
وأوضح خان أن "هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن الزعيم الأعلى لحركة "طالبان"، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا التابعة للحركة، عبد الحكيم حقاني، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في اضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: افغانستان الجنائية الدولية المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بافغانستان المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الرجال في قبضة الخوف: حين يصبح البيت فرعاً لشرطة طالبان
في أفغانستان تحت حكم طالبان، تحوّل كثير من الآباء والأزواج إلى منفذين قسريين غير مدفوعي الأجر لقوانين الحركة المتشددة بحق النساء، خوفاً من العقوبات والمساءلة. اعلان
في أفغانستان تحت حكم طالبان، لم يعد الأب مجرد راعٍ لأسرته، بل تحوّل كثير من الرجال إلى منفّذين قسريين لقوانين الحركة المتشددة داخل بيوتهم، دون أجر أو رغبة. أمير، وهو أب لفتاتين مراهقتين، يصف حاله بأنه "أشبه بسجان"، يُجبر على قمع بناته خشية غضب طالبان وعقوباتها، رغم كراهيته لتلك القوانين.
قبل سنوات فقط، كانت ابنتا أمير تنعمان بالحياة، تذهبان إلى المدرسة، وتزوران صديقاتهن ويتنقلن بحرية نسبية. أما اليوم، فهو يفضّل ألّا تخرجا من المنزل إطلاقاً، خوفاً من شرطة "الأخلاق" التابعة لطالبان. وإن خرجتا، فلا بد أن ترافقهما شخصية ذكورية وأن ترتديا حجابًا كاملاً، مع منع الضحك أو رفع الصوت في الأماكن العامة.
ومنذ أن كشفت طالبان عن منظومة صارمة من "قوانين الفضيلة والرذيلة" في صيف العام الماضي، بات واضحًا أن تنفيذ هذه القواعد لن يقتصر على أجهزتها الرسمية، بل سيُلقى على عاتق الرجال داخل الأسر - الآباء والإخوة والأزواج - مسؤولية تطبيقها. ووفقاً لهذه القوانين، فإن أي انتهاك من امرأة يُعرّض قريبها الذكر للعقوبة، بما في ذلك الغرامات أو السجن.
Relatedترامب يلغي المكافآت المالية لمن يقدم معلومات عن 3 من قادة طالبان مطلوبين لدى واشنطنطالبان والحريات.. الحركة تسوّر نوافذ المنازل المطلة على الشارع لمنع التلصص على النساء في البيوتطالبان تجري محادثات مع روسيا والصين لإتمام المعاملات التجارية بالعملات المحليةجاويد حكيمي، من ولاية باميان، يعبّر عن شعور كثير من الرجال قائلاً: "نحن مجبرون، من أجل شرفنا وسمعتنا ومكانتنا الاجتماعية، على فرض أوامر طالبان على نسائنا. المجتمع يتكيف تدريجياً مع هذه القواعد، ونحن نُجبر على مواكبتها داخل أسرنا، إنها بيئة خانقة".
بارويز، شاب من شمال شرق البلاد، يروي كيف اقتيدت شقيقته إلى مركز شرطة "الأخلاق" لأنها لم تكن ترتدي الحجاب بالشكل المطلوب. ويقول إنه تعرّض للإهانة وأُجبر على الامتثال الكامل لتعليمات طالبان، ثم عاد إلى المنزل لينفجر غضباً في وجه والدته وشقيقته.
أما النساء، فيصفن كيف تحوّل أقرب الناس إليهن إلى أداة قمع تُعيد إنتاج خطاب طالبان داخل الجدران المنزلية. فرشته، من بدخشان، تقول إن زوجها يضربها إن خرجت لجلب الطعام، رغم ارتدائها حجاباً طويلاً. ويقول لها: "ماذا لو رآك زميلي في العمل؟ هل تريدين خرق القواعد؟". ومنذ ذلك الحين، لم تغادر بيتها إلا نادراً، وبالبرقع فقط.
ربيعة، 22 عاماً، ترى أن شقيقها يعتبر خروج شقيقته الكبرى بلباس غير "شرعي" تهديداً لشرف العائلة. وتقول مشى، 25 عاماً، إن والدها تغيّر جذرياً بعد وصول طالبان إلى السلطة، وأصبح يُملي عليها تفاصيل مظهرها وسلوكها، مانعاً عنها حتى مستلزمات النظافة الشخصية خلال دورتها الشهرية، ما يضطرها للبقاء في البيت دون دواء أو حاجيات.
ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان، يؤكد أن بعض الرجال أبدوا مقاومة فردية ضد هذا النظام القمعي، إلا أن السواد الأعظم أصبح يفرض القيود على النساء داخل أسرهم. ويضيف أن وجود "مسؤولين فعليين" ومخبرين محتملين في الأحياء، مع التهديد المستمر بالمراقبة، يُضاعف الشعور بعدم الأمان، ويُسبب ضغطًا نفسيًا حادًا، خاصة لدى الشابات.
وهكذا، وباسم "الشرف"، أصبح الآباء والأزواج في أفغانستان رهائن لنظام قمعي، يفرض عليهم دوراً لا يريدونه، يحرم المرأة من حقوقها، ويحطّم تماسك الأسرة من الداخل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة