عضو التحالف الوطني: نعمل على سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن ما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من جهود في دعم الفئات الأولى بالرعاية في ملف التعليم، سواء من حيث سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين، أو توفير الكتب والمستلزمات الدراسية والأدوات المكتبية وخلافه، ليس بجديد على التحالف، وسبق للتحالف ومؤسساته المختلفة القيام بهذا الأمر في العام الماضي.
وأضاف «ممدوح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عشرات الآلاف من الأسر استفادت من هذه الخدمات، في إطار رؤية التحالف في مساندة المواطن، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمحافظات المختلفة، على أن يكون هذا الدعم ضمن استراتيجية التحالف في تعزيز الحق في التعليم، وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع، واستفادتها من التعليم الذي توفره الدولة بالمجان.
تقديم المنح الدراسية للمتفوقينوأوضح أن مؤسسات التحالف تمتلك رؤية مختلفة، ليس فقط في دعم الفئات الأولى بالرعاية وسداد مصروفات المدارس أو توفير مستلزمات الدراسة من أدوات مكتبية وكتب دراسية، لكن يعمل التحالف على دعم المتفوقين، وتقديم المنح الدراسية والمنح التعليمية للمتفوقين والموهوبين، في العديد من المجالات، وهناك حالات كثيرة من الطلاب المتميزين أعلن التحالف تبنيها، سواء كانوا من المتفوقين في مراحل التعليم أو من أصحاب المواهب المختلفة
وتابع: «التحالف لا يعمل فقط على تقديم دعم مالي أو خاص بالأدوات المكتبية، لكن مؤسسات التحالف تمتلك تجربة عظيمة في تطوير المدارس والبنية التحتية للمؤسسات التعليمية، سواء عن طريق مؤسسة حياة كريمة أو غيرها، كذلك عمل متطوعي التحالف خلال الفترة الأخيرة على تقديم مجموعة من مجموعات التقوية والدعم لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، تخفيفا على أولياء الأمور من الأعباء، ومساهمة في تحسين مستوى التعليم الطلاب في المحافظات المختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني جهود التحالف مؤسسات التحالف
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لتلقي التبرعات في الحملات الانتخابية البرلمانية.. وإلزام بالإفصاح الكامل
أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحكم تلقي التبرعات خلال الحملات الانتخابية لمجلس النواب، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي في تمويل الدعاية الانتخابية للمرشحين الأفراد أو القوائم الحزبية.
ووفقًا للقواعد المنظمة، فإن التمويل الأساسي للحملة الانتخابية يجب أن يكون من أموال المرشح الخاصة، ويجوز له بعد ذلك تلقي تبرعات نقدية أو عينية، ولكن فقط من أشخاص طبيعيين مصريين أو من الأحزاب السياسية المصرية.
السيسي يهنئ المستشار الألماني بفوزه في الانتخابات ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين: مصر وألمانيا شراكة قوية في زمن الأزمات تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية حد أقصى للتبرعات.. والإخطار إلزاميحددت الهيئة أن قيمة التبرع سواء كان نقديًا أو عينيًا، لا يجوز أن تتجاوز 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وذلك سواء جاء التبرع من فرد أو حزب.
ويُمنع بشكل قاطع تلقي تبرعات تتجاوز هذه النسبة، ويُعد ذلك مخالفة انتخابية تستوجب المساءلة.
كما ألزمت الهيئة كل مرشح بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات، عن طريق لجنة انتخابات المحافظة التابع لها، بتفاصيل التبرعات، على أن تشمل أسماء المتبرعين من الأشخاص أو الأحزاب وقيمة كل تبرع.
فتح حساب مصرفي رسمي للدعاية.. وتقييم التبرعات العينية
في إطار الضبط المالي الكامل، يُشترط على كل مرشح سواء كان فرديًا أو ضمن قائمة حزبية، أن يقوم بفتح حساب مصرفي في أحد فروع البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو أحد مكاتب البريد المصري، يُخصص فقط لإيداع الأموال والتبرعات الموجهة للدعاية الانتخابية.
وفي حال وجود تبرعات عينية يتعذر تقديم فواتير معتمدة لقيمتها، تتولى وزارة العدل من خلال مكتب الخبراء مهمة تقييم القيمة النقدية لهذه التبرعات، وذلك لتحديدها بدقة ضمن الحدود القانونية المسموح بها.
البرلمان يقر تعديلات تشريعية جديدة للانتخابات
يأتي تطبيق هذه الضوابط التنظيمية في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وقد وافق المجلس على مشروعي قانونين مقدمين من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس، حيث شملت التعديلات:
تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020.تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.ضمانات الشفافية والعدالة الانتخابية
تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع أي محاولات لاستخدام المال السياسي أو التلاعب بآليات الدعاية الانتخابية. كما تعزز من ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية.
وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات التأكيد على أن أي مخالفات لهذه الضوابط سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم، طبقًا للقوانين المنظمة، لضمان أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة نموذجًا للنزاهة والانضباط المؤسسي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف