تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين قبل الإخلاء.. والدولة تضمن أولوية الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
قانون الإيجار القديم.. أقر مجلس النواب، نهائيًا، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يُعد من أبرز التشريعات المرتقبة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وضمن أبرز ما جاء في التعديلات، منح المستأجرين حق التقدم للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بعد انتهاء العلاقة الإيجارية التي حدد القانون مدتها الانتقالية بسبع سنوات للوحدات السكنية.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجارات القديمة، وذلك بعد مناقشات موسعة، ووسط تأكيدات حكومية بالالتزام بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين قبل انتهاء المهلة القانونية.
فترات انتقالية تمهيدًا للتحرير الكامل للعقودينص القانون على فترة انتقالية تسبق إنهاء العقود القديمة، تُقدر بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن. ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك بعد انقضاء الفترة المحددة، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم التي كانت تنظم العلاقة في السابق.
العودة للقانون المدني بعد نهاية المهلةبعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُصبح العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام القانون المدني، بما يعني تحرير عقود الإيجار بالكامل، وترك تنظيمها لاتفاق الطرفين دون أي تدخل قانوني خاص، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات.
إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفق معايير جديدةأعاد مشروع القانون النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، ورفعها تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية. فبالنسبة للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، ترتفع القيمة إلى 20 ضعفًا على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
كما تم إقرار زيادة خمسة أضعاف للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن.
تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين قبل الإخلاءأكدت الحكومة، من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن "المادة 8" من القانون تشكل ضمانة للمستأجر، حيث لا يجوز إخلاؤه قبل توفير وحدة بديلة مناسبة تكون من اختياره، بشرط أن يتم ذلك قبل عام على الأقل من انتهاء المهلة القانونية، في حال عدم الاتفاق مع المالك.
وتنص المادة الثامنة المعدّلة على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
ويُرفق الطلب بإقرار بإخلاء العين المؤجرة عند استلام الوحدة الجديدة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وأسرته.
نواب المعارضة والمستقلون ينسحبون من جلسة «الإيجار القديم» بعد إقرار المادة الثانية المثيرة للجدل قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزة إجراءات التخصيص ومهلة تقديم الطلباتيلتزم مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان، بإصدار قرار خلال 30 يومًا من بدء تنفيذ القانون، يحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات.
كما تلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
التزام الدولة بأولوية المستأجرين في تخصيص وحداتهاألزم القانون الدولة، حال إعلانها عن طرح وحدات سكنية أو تجارية بنظام الإيجار أو التمليك، بإعطاء الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، شريطة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار تسليم الوحدة المؤجرة.
ويُراعى في أولوية التخصيص طبيعة المنطقة محل الإيجار الأصلي.
الحكومة: أمامنا 6 سنوات لتوفير البدائل قبل الإخلاءشدد المستشار محمود فوزي على أن القانون لا يسمح بإخلاء أي مستأجر أصلي دون توفير سكن بديل يختاره بنفسه، ويكون ذلك قبل عام على الأقل من نهاية المدة الانتقالية، أي أن أمام الحكومة ست سنوات كاملة تبدأ من اليوم التالي لتطبيق القانون، لتوفير وحدات بديلة للفئات المستهدفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب مشروع قانون الايجار القديم قانون الإیجار القدیم وحدات بدیلة فی المناطق
إقرأ أيضاً:
الحكومة: قانون الإيجار القديم لا يتضمن الإخلاء.. والمادة 8 "ستثلج الصدور"
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، رفض المقترح المقدم من النائب طارق السيد، بشأن مد مدة عقد الإيجار القديم لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد المدة الأصلية المقدرة بسبع سنوات، كما ورد في مشروع القانون الجديد، وذلك حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة المؤجرة.
جاء في المقترح المرفوض أن تتم إضافة بند ينص على: "يلتزم المالك بتحرير عقد إيجار وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، حال طلب المستأجر الاستمرار لمدة ثلاث سنوات أخرى"، وهو ما يعني إلزام المالك بالموافقة على التمديد تلقائيًا دون الرجوع إليه، وهو ما رفضته الحكومة بشدة.
البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم الحكومة تؤكد: لا إلزام قانوني لمد العقد إلا باتفاق الطرفينمن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن مشروع القانون الجديد يقوم على فلسفة تعاقدية واضحة، وهي "العقد شريعة المتعاقدين"، ولا يوجد أي إلزام قانوني لمد العقود إلا في حالة الاتفاق الصريح بين المالك والمستأجر، مضيفًا: "لا يوجد في نص القانون ما يجبر أحد الطرفين على الاستمرار دون تراضٍ، وهدفنا أن تُحرر العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن".
وشدد الوزير على أن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل للمستأجرين، موضحًا: "خطة الدولة تعتمد على توفير إسكان بديل للمستأجرين المتضررين، وليس إجبار المالك على الاستمرار في العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة القانونية".
رفض مقترح توفير سكن بديل قبل الإخلاء
وفي السياق ذاته، رفض مجلس النواب مقترح النائب هاني خضر، الذي طالب الحكومة بالتزام قانوني واضح ينص على توفير سكن بديل للمستأجرين قبل تنفيذ أي قرار إخلاء.
وقال خضر خلال الجلسة: "هذه الحكومة لن تكون موجودة بعد سبع سنوات، ومن سيأتي بعدها قد يتنصل من الالتزامات، لذا نطالب بإقرار مبدأ قانوني يحفظ حق المستأجر بتوفير سكن بديل".
وقد عقب على هذا الطرح وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، مؤكدًا أن الوزارة أوضحت في بيانها تفاصيل خطة توفير الوحدات البديلة، مشيرًا إلى تخصيص 2156 فدانًا لإقامة مشروعات إسكانية، سيتم من خلالها تنفيذ نحو 238 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تلبية احتياجات جميع الفئات، وخاصة المستأجرين المتأثرين من القانون الجديد.
المادة 8 ستثلج الصدور.. ولا إخلاء في النصوص الحاليةوفي ختام المناقشات، أكد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي أن النصوص الحالية للقانون لا تتضمن أي إشارة إلى "الإخلاء القسري"، قائلًا: "المادة المشار إليها لا تنص على الإخلاء على الإطلاق، وكل ما فيها يرتبط بتنظيم العلاقة التعاقدية فقط"، مشيرًا إلى أن "المادة 8 من مشروع القانون ستثلج صدور الجميع، وستحمل حلولًا عادلة ومرضية للطرفين".
وأضاف الوزير أن الدولة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقضية، وتسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن القانون الجديد لن يُطبق بشكل فجائي أو غير مدروس، بل سيتم تنفيذه وفق آليات تضمن الحماية الكافية للفئات المتضررة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط