البرلمان يوافق رسميًا على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تُعد من المواد الجوهرية في القانون الجديد، والمتعلقة بمدة إنهاء العلاقة الإيجارية.
ويأتي هذا القرار بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة خلال اليومين الماضيين، تضمنت اقتراحات برلمانية متعددة إما بحذف المادة أو تعديلها بمد فترتها الزمنية، وهي الاقتراحات التي قوبلت بالرفض من الحكومة وأغلبية النواب، لتمرير النص كما ورد في المشروع الحكومي.
حسب النص الذي وافق عليه البرلمان، تنص المادة الثانية على ما يلي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
المادة تُحدد مهلة نهائية للإخلاء وضوابط للتنفيذ
بموجب هذا النص، تبدأ العدالة الانتقالية بين المالك والمستأجر، حيث يُمنح المستأجرون مهلة قانونية محددة تُمكّنهم من توفيق أوضاعهم السكنية أو التجارية، فيما يُعاد تفعيل أحكام القانون المدني بعد هذه المهلة، ليُصبح العقد خاضعًا للتراضي بين الطرفين.
وينص المشروع على أن الإخلاء سيتم بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية أو مهنية)، ما يتيح فترة انتقالية تُعتبر كافية – حسب تصريحات الحكومة – لتوفير البدائل السكنية أو التجارية المناسبة للفئات المتأثرة.
دعم حكومي وتأكيد على الالتزام بتوفير البدائل
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، قد أكد في الجلسة السابقة أن هذه المادة تُعد الركيزة الأساسية لفلسفة القانون، حيث تهدف إلى إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها المدني بعد سنوات طويلة من الاستثناءات.
كما أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني، عن طرح خيارات تمويل جديدة تشمل الإيجار المدعوم حسب الدخل، أو التقسيط على 20 سنة، بالإضافة إلى طرح وحدات بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% و12%، وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن القانوني بين أطراف العلاقة الإيجارية.
البرلمان يحسم النقاش وسط انقسام في الرؤى
ورغم الجدل النيابي حول تأثير المادة الثانية على الفئات محدودة الدخل، وافق مجلس النواب على المادة بالأغلبية، ما يعكس وجود توافق برلماني عام مع توجه الحكومة في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكان عدد من النواب قد طالبوا سابقًا بحذف المادة أو تمديد المهلة لتصل إلى 10 أو 15 سنة، معتبرين أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بإخلاء الأسر أو الأنشطة التجارية في هذه المدد القصيرة، إلا أن الحكومة تمسكت بالنص باعتباره متوازنًا ومنصفًا للطرفين.
استكمال مناقشة باقي مواد القانون خلال الأيام المقبلة
يُذكر أن البرلمان وافق في وقت سابق من اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتُستكمل مناقشة باقي المواد تباعًا خلال الجلسات المقبلة، وسط توقعات بإقرار القانون بالكامل قبل منتصف يوليو الجاري، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية وبدء سريانه رسميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم 2025 مجلس النواب المادة الثانية عقود الايجار مشروع قانون الإيجارات المادة الثانیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات عمل لجان الحصر والتقييم للوحدات المؤجرة بكفر الشيخ
عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في إطار خطة المحافظة لحصر وتقييم الوحدات المؤجرة وتنظيم العلاقة بين أطرافها.
حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، والقطاعات التنفيذية، وعدد من القيادات والأجهزة المعنية، حيث جرى استعراض مهام وآليات عمل اللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة، واللجان الفرعية بالمراكز والمدن، طبقًا لقرار المحافظة رقم 14799 لسنة 2025، والمتعلق بحصر وتقييم وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفقًا لمعايير وضوابط محددة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والاتصالات، إضافة إلى شبكة النقل والمواصلات ومستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والقيمة الإيجارية للعقارات.
وأوضح اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، أن اللجان الفرعية بدأت فعليًا في إعداد جداول زمنية لتنفيذ أعمال الحصر والتقييم الميداني، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ومجالس المدن، لضمان تغطية جميع المناطق السكنية داخل نطاق المحافظة بدقة وكفاءة.
كما أشار إلى أن العمل يجري وفق نماذج موحدة تم اعتمادها من اللجنة الرئيسية، تتضمن بيانات تفصيلية عن كل وحدة عقارية، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تساعد في رسم خريطة واضحة للوضع الإيجاري بالمحافظة.
وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لتذليل أي معوقات تواجه عمل اللجان، مع التأكيد على أهمية التعاون الكامل من المواطنين في تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة وتطوير منظومة الإسكان بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ القانون يتم بمنتهى الشفافية والحياد، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكامه بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان ورفع تقارير دورية بنتائج الحصر والتقييم لعرضها على اللجنة الرئيسية لاعتمادها رسميًا.
كما وجه بإنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم جميع البيانات والإجراءات الخاصة بأعمال الحصر والتقييم، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة المتابعة واتخاذ القرار.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنظمة لعمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير حلول عادلة تراعي البعد الاجتماعي، مشددًا على أن المحافظة تتابع عن كثب أعمال اللجان الفنية لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا