صراعات العلاقات الزوجية .. تفاصيل فيلم لأول مرة قبل طرحه 29 الجاري
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن طرح فيلم لأول مرة في دور العرض المصرية والعربية، فمن المقرر أن يتواجد بالسينما في 29 من الشهر الجاري، وهو مخصص للكبار فقط، حيث حصل على تصنيف عمري من جهاز الرقابة "+18".
ويرصد موقع صدى البلد معلومات عن الفيلم قبل طرحه..
الفيلم بطولة تارا عماد، عمر الشناوي، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، وآخرون.
أحداث فيلم "لأول مرة"
تدور أحداث فيلم "لأول مرة" في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يلعب دور البطولة كل من عمر الشناوي وتارا عماد، بعد مرور خمس سنوات على زواجهما، يكتشف الزوجان بعض الحقائق عن حياتهما لأول مرة، وتتوالى الأحداث.
يقدم الفيلم تجربة سينمائية تتناول الصراعات النفسية والدرامية التي تنشأ في العلاقات الزوجية.
تدور أحداث الفيلم حول خالد وغادة، يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة.
يظهر الفيلم العديد من المشاهد المثيرة التي تتناول خلافات حادة بين الأزواج، كما يتضمن لقطات الاتهامات بالخيانة على خلفية اكتشاف زوج إصابته بـ الإيدز، ما يضيف بعدًا دراميًا شائكًا للأحداث.
الفيلم شهد عرضه الأول في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 14 يناير، حيث شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمر الشناوي تارا عماد فيلم لأول مرة المزيد لأول مرة
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹