أميركا توقف برامج تسمح للمهاجرين بالاستقرار فيها مؤقتا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين في وزارة الأمن الوطني أمروا بما قد يعد وقفا لعدة برامج تسمح للمهاجرين بالاستقرار بشكل مؤقت في الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة الأميركية أمس الجمعة -نقلا عن رسالة لأكبر مسؤولي خدمات المواطنة والهجرة عبر البريد الإلكتروني- أن التوجيه يطالب بوقف فوري "لقرارات نهائية" تتعلق بطلبات تأشيرات محددة، في انتظار مراجعة من إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة لما إذا كان سيتم إلغاء البرامج بشكل دائم.
وتوفر البرامج إمكانية الدخول لعدد كبير من المهاجرين من مجموعة من البلدان، منها أوكرانيا التي مزقتها الحرب وغيرها من البلدان التي تمر باضطرابات سياسية أو فقر مدقع.
وأصدر ترامب، أول أيام عهدته الرئاسية الثانية -الاثنين الماضي- سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى التصدي للهجرة غير النظامية، وجعل الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بترحيل ملايين المهاجرين ممن ليس لهم وضع قانوني.
وتمضي إدارة ترامب قدما في جهودها الرامية إلى تكثيف إنفاذ قوانين الهجرة، مما يمهد السبيل لإمكانية استهداف المهاجرين الذين دخلوا من خلال برامج عهد الرئيس السابق جو بايدن واستدعاء قانون هجرة غامض لتسهيل تفويض إنفاذ القانون على مستوى الولاية لإلقاء القبض على المهاجرين بشكل غير قانوني واحتجازهم.
إعلانوكان أحد البرامج التي تم وقفها يسمح للمهاجرين الذين ينتظرون في المكسيك بتحديد موعد لطلب اللجوء عند معبر حدودي قانوني.
وكان برنامج آخر يسمح للمواطنين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بالدخول عن طريق الجو إذا كان لديهم ضامن أميركي أو شخص يمكن التواصل معه وبعد الخضوع للتدقيق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل".
ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.
ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.
وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".
من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري