جنرال نمساوي يقترح نشر قوات أوروبية في غرينلاند
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
اقترح النمساوي روبرت بريغر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي نشر قوات عسكرية أوروبية في جزيرة غرينلاند التي طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشرائها.
وقال الجنرال النمساوي في مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية إن الخطة التي اقترحها "ستكون إشارة قوية يمكن أن تسهم في استقرار المنطقة".
وأشار إلى أن غرينلاند تعتبر ذات أهمية كبيرة من الناحية الجيوسياسية والأمنية، قائلا إنها تضم احتياطيات كبيرة من المواد الخام، كما تعد ممرا مهما للتجارة الدولية.
وأضاف بريغر أنه "مع ذوبان الجليد المتزايد نتيجة للتغير المناخي، فإن ذلك سيخلق أيضا بعض التوترات مع روسيا وربما الصين".
وفي رأيه "من المنطقي تماما نشر قوات أميركية في غرينلاند كما كان في السابق، ولكن أيضا لا بد من العمل على نشر جنود من الاتحاد الأوروبي هناك".
انتهاك الحدودوقال بريغر: "ترامب هو زعيم قوة عظمى عضو في الأمم المتحدة. لذا، أفترض أنه يحترم عدم انتهاك الحدود كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف أن "غرينلاند أراض دانماركية ما وراء البحار وليست جزءا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لدى الأوروبيين مثل الأميركيين مصالح فيها".
واللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي هي أعلى هيئة عسكرية تعمل في إطار المجلس الأوروبي وتعمل في إطار التشاور العسكري والتعاون بين الدول الأعضاء.
إعلانوقال بريغر إن نشر قوات من الاتحاد الأوروبي في غرينلاند هو في نهاية المطاف "قرار سياسي، حيث يجب أن تؤخذ العديد من المصالح في الاعتبار".
وكان للولايات المتحدة وجود في غرينلاند بموافقة الدانمارك منذ الحرب العالمية الثانية.
مكالمة مروعة
وفي مكالمة لترامب مع رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن، وصفتها مصادر أوروبية بـ"الفظيعة والمروعة"، جدد الرئيس الأميركي مطالبته بالسيطرة على الجزيرة.
وقال 5 مسؤولين أوروبيين كبار حاليين وسابقين مطلعين على المكالمة إن ترامب كان عدوانيا وهجوميا في أعقاب تعليقات فريدريكسن بأن الجزيرة ليست للبيع، على الرغم من عرضها لمزيد من التعاون في القواعد العسكرية والتنقيب عن المعادن.
وطرح ترامب فكرة شراء غرينلاند خلال فترة ولايته الأولى وأعاد إحياء الاقتراح قبل تنصيبه الاثنين الماضي، معتبرا السيطرة الأميركية على الإقليم "ضرورة مطلقة" للأمن القومي الأميركي والعالمي.
وهدد الرئيس الأميركي -في أوائل يناير/كانون الثاني- بفرض رسوم على الدانمارك إذا عارضته بشأن هذه الجزيرة، كما رفض استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی غرینلاند نشر قوات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024.
وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي– بنسبة 1.4%.
ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل".
وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية".
وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند.
وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
إعلانومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي.
ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.