سيدة تطالب زوجها بـ280 ألف جنيه مصروفات مدرسية لأطفاله الثلاثة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أقامت زوجة دعوي مصروفات، ضد زوجها، وطالبته بسداد 280 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة، واتهمته بهجرها ورفضه سداد النفقات، وملاحقته لها بالسب والقذف والتشهير، ورفضه تحمل المسئولية، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، ورفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة: رفض زوجي كافة الحلول الودية، وحاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحايل لنقل الأطفال إلي مدرسة أخري للانتقام مني وإجباري علي الخضوع لشروطه، مما دفعني لملاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي، وأقمت ضده 7 دعاوي حبس للتهرب من النفقات".
وأضافت: "تسبب زوجي في معاناة لأبنائه بسبب رفضه رؤيتهم، وتركني أذوق الويل بسبب عجزي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق، وإصراره علي هجري بسبب تعدد علاقاته، وتحجج بتعسر حالته المادية كذباً، رغم تقديمي مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية ليتحايل على القانون".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر نفقات الأطفال مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوج: زوجتى استولت على ممتلكاتى وهجرتنى وطلبت الطلاق وتعويضا 6 ملايين جنيه
لاحق زوج زوجته، بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها باستيلائها على ممتلكاته بعد زواج دام بينهما 17 عاما، ليؤكد: "لاحقتني للحصول على تعويض بـ6 ملايين جنيه، وعندما تصديت لها وحاولت إثبات الضرر الواقع لي طلبت الطلاق للضرر، ورفضت رد حقوقي وأموالي التي استولت عليها".
وتابع الزوج: "خسرت كل ممتلكاتي، باعت المنقولات والمصوغات وطالبتني بشراء غيرها، وشهرت بي، وحرمتني من رؤية أولادي، لأعيش ملاحق بالتهديدات على يديها، وذلك بعد أن قررت الانفصال عني، وطالبتني بمتجمد نفقات بـ390 ألف جنيه عن 15 شهرا".
وأشار: "انهالت علي بالضرب وأصبت علي يديها بجروح خطيرة، وحرمتني من حقى فى أموالى ورؤية أولادي، وفشلت فى حل الخلافات بشكل ودي بعد أن شوهت سمعتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
مشاركة