سيدة تطالب زوجها بـ280 ألف جنيه مصروفات مدرسية لأطفاله الثلاثة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أقامت زوجة دعوي مصروفات، ضد زوجها، وطالبته بسداد 280 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة، واتهمته بهجرها ورفضه سداد النفقات، وملاحقته لها بالسب والقذف والتشهير، ورفضه تحمل المسئولية، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، ورفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة: رفض زوجي كافة الحلول الودية، وحاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحايل لنقل الأطفال إلي مدرسة أخري للانتقام مني وإجباري علي الخضوع لشروطه، مما دفعني لملاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي، وأقمت ضده 7 دعاوي حبس للتهرب من النفقات".
وأضافت: "تسبب زوجي في معاناة لأبنائه بسبب رفضه رؤيتهم، وتركني أذوق الويل بسبب عجزي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق، وإصراره علي هجري بسبب تعدد علاقاته، وتحجج بتعسر حالته المادية كذباً، رغم تقديمي مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية ليتحايل على القانون".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر نفقات الأطفال مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
عالم بـ الأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على «القايمة» آثم
أكد الشيخ مصطفى عبد الهادي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الأصل هو أن يُعطي الزوج الصداق لولي الزوجة، ثم يُجهز بيته بنفسه، وفي هذه الحالة لا تُكتب قايمة، موضحًا أن العُرف جعل الصداق يتحول إلى منقولات زوجية، وفي هذه الحالة، يُصبح العفش ملكًا للزوجة، وتُكتب القايمة لحفظ حقها.
وأضاف «عبد الهادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج «أنا والناس»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الأب الذي يرفض شرع الله ويصر على العرف يكون «آثمًا»، خاصة إذا كان الزوج مستعدًا لدفع المهر النقدي وتجهيز البيت.
وأوضح أن الشرع والقانون يحميان حقوق الزوجة بشكل كامل (نفقة، مسكن، إلخ)، وأن القايمة «انتقاص من الرجل» ومكتسب غير مستحق، مشيرًا إلى أن هناك حالات لزوجات "وحشات" يتركن أزواجهن ويأخذن الأثاث، متسائلًا: فين ضمان الراجل من الست الوحشة؟.
وأكد أن الزواج «مودة ورحمة»، وليس قايمة، وأن نية الطلاق من البداية لا يمكن أن تُبنى عليها حياة زوجية ناجحة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري