«أونروا»: إسرائيل تطلب إخلاء مقارنا في القدس الشرقية ووقف عملياتنا بحلول 30 يناير
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، أن إسرائيل أبلغتها بإخلاء جميع مقارها في القدس الشرقية، ووقف عملياتها بحلول 30 يناير، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
وذكرت الوكالة في بيانها أن «ممتلكاتنا وأصولنا بما في ذلك الموجودة بالقدس الشرقية محصنة من التفتيش والمصادرة وأي شكل آخر من أشكال التدخل».
وفى وقت سابق، أعلنت أن دخول المساعدات لغزة أعيق بشكل ممنهج مع تدمير الطرق وتعذر الوصول إلى العديد من مستودعاتها لأشهر، «نستعد حاليا لتجهيزها»، مشيرة إلى أن الذخائر غير المنفجرة في غزة، تشكل خطرا كبيرا على الأطفال والمدنيين.
تجهيز المخازنوذكرت أنها تتوقع عودة مئات الآلاف إلى مدينة غزة ما يجعل الأمور اللوجستية مصدرا للقلق، مواصلة: «نعمل على تجهيز المخازن في غزة ولدينا شبكات توزيع وموظفون على الأرض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أونروا إسرائيل القاهرة الإخبارية المساعدات غزة الهدنة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
على من تجب نفقة تجهيز الميت؟.. الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟"
وأجابت دار الإفتاء بأن الأصل في نفقة تجهيز الميت أن تكون من تركته إذا كان قد ترك مالًا، بحيث يتم إنفاقه على الغسل، التكفين، حفر القبر، حمل الجنازة، والدفن، وكل ما يحتاجه الميت من متطلبات الدفن والتجهيز.
وإذا لم يكن للميت مال، فإن النفقة تنتقل إلى من تلزمه نفقته، أي الأقارب الذين تجب عليهم النفقة شرعًا، مثل الأبناء أو الزوجة أو الأب، حسب الحالة واتباع أحكام الفقه.
وأوضحت الإفتاء أنه في حال عدم وجود من يلزمهم النفقة، تنتقل نفقة تجهيز الميت إلى بيت المال، كواجب على الدولة لتوفير متطلبات الدفن.
وإذا لم يوجد من يستطيع أداء النفقة من بيت المال، فإن الأمر يصبح فرض كفاية على جميع المسلمين الذين يعلمون بحالة الميت ولديهم القدرة على القيام بذلك، أي أن قيام بعضهم يكفي عن الباقين، وإذا لم يقم أحد بها يقع الإثم على الجميع.
وأكدت دار الإفتاء على أن تجهيز الميت يشمل كافة الأمور الشرعية المتعلقة بالدفن، وقد نقلت أقوال العديد من العلماء مثل الإمام ابن نجيم في كتابه "النهر الفائق" الذي أوضح أن تجهيز الميت من الغسل والتكفين وحفر القبر وحمل الجنازة يجب أن يكون من تركته، وإذا لم يكن له مال فعلى بيت المال، وإذا لم يعطِ بيت المال لما يمنع الظلم أو العجز، فيجب على المسلمين توفير ما يلزم.
كما استشهدت دار الإفتاء بفتاوى الشيخ الدردير في "الشرح الصغير"، الذي أوضح أنه إذا لم يكن للميت مال ولا منفق تلزمه النفقة، فإن بيت المال هو المسؤول، وإذا لم يكن ذلك متاحًا، فإن النفقة تصبح فرض كفاية على المسلمين.
وأفاد الإمام الرافعي في "الشرح الكبير" بأن تجهيز الميت من جميع هذه المؤنات إذا لم تكن من تركته، يجب على الناس القيام بها، وكذلك أشار العلامة البهوتي في كتابه "الروض المربع" إلى أن من لم يجد مال الميت ومن تلزمه النفقة، فإن بيت المال يكون مسئولاً، وإذا لم يكن موجودًا، فيجب على المسلمين القادرين على القيام بها أن يتولوا هذا الأمر.
واختتمت دار الإفتاء توضيحها بأن عملية تجهيز الميت، من الغسل والتكفين وحفر القبر وحمل الجنازة والدفن، تعتبر من فروض الكفاية، أي أن قيام البعض يكفي عن الآخرين، وإذا لم يقم بها أحد وقع الإثم على الجميع، مشددة على أن ترتيب النفقة يبدأ من تركته أولًا، ثم من تلزمهم النفقة، ثم بيت المال، وأخيرًا فرض كفاية على المسلمين إذا لم يوجد أي من الخيارات السابقة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية