بعد توجيهات الصحة.. عقوبة التعدي على الأطقم الطبية بمشروع قانون المسئولية الجديد
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
في زيارة مفاجئة، لوزير الصحة والسكان ، و حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ، أمس السبت، لمستشفى السادات المركزي، بمحافظة المنوفية.
وفي بداية جولته، وجه وزير الصحة بتحرير محضر شرطة ضد إحدى المترددات على المستشفى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، نتيجة تعديها على ممرضة أثناء أداء عملها، مؤكدًا عدم تسامح الوزارة في وقائع التعدي على الطواقم الطبية.
عقوبة التعدي على الأطقم الطبية طبقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة حبس ممرضة غرامة قانون المسؤولية الطبية الأطقم الطبية مستشفى السادات المركزي المزيد التعدی على
إقرأ أيضاً:
علاء عابد: كنا نتمني أن يتقدم ممثلو أحزاب المعارضة بمشروع قانون للانتخابات
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أننا كنا نتمني أن يقدم ممثلي أحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان ، مشروع قانون للانتخابات وتقسيم الدوائر سواء قائمة نسبية أو مطلقة ، ويكون لدينا أكثر من مشروع قانون ،ونفاضل بينهم ونختار الأفضل .
وقال النائب علاء عابد ، مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ ، يتماشي مع حكم المحكمة الدستورية ، حيث راعي مشروع القانون كوته للمرأءة 25% والشباب،والمصريين فى الخارج ، والأقباط ، وذوي الهمم .
وتابع النائب علاء عابد ، أنه ليس هناك إجتهاد فى النص ، حيث راعي مشروعي القانونين المقدمين الإنحراف المعياري والذي لا يتجاوز 25% ، مؤكدا أن القائمة المغلقة المطلقة راعت كل ذلك، تتمثيل الفئات السبعه والوزن النسبي ، والإنحراف المعياري ، والمحافظات الحدودية .
ووجه النائب علاء عابد الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي ومقدمي مشروع القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات والجهد المبذول في مشروع القانونين، معلنا موافقتة على مشروعي القانونين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي