توطين 269 مهنة في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور مجموعة من القرارات؛ لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عددٍ من الجهات الإشرافية “وزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان” وشملت القرارات توطين مهن طب الأسنان، ومهن الصيدلة، والمهن المحاسبية، والمهن الفنية الهندسية، وتأتي هذه القرارات ضمن المساعي الهادفة إلى توفيرِ مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة اعتبارًا من 2025/07/27، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35٪، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات إلى 65٪، وأنشطة الصيدلة الأخرى إلى55٪ ويطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، كما تم رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان وذلك على مرحلتين الأولى اعتبارًا من 2025/07/27 إلى 45٪ على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا من إصدار القرار بنسبة توطين تصل إلى 55٪ ويطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، إضافة إلى ذلك رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9,000 ريال.
كما تم العمل بالشراكة مع وزارة التجارة على زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية وذلك على خمس مراحل بشكلٍ تدريجي لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 2025/10/27، حيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40% وصولًا إلى نسبة 70%.
وتضمنت القرارات رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتبارًا من 2025/07/27، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية توضح تفاصيل القرارات على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
يذكر أن هذه القرارات تأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص توطين 269 مهنة مهن طب الأسنان اعتبار ا من 2025 التی یعمل بها نسب التوطین بالشراکة مع فأکثر فی رفع نسب
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قادة القطاع الخاص الأمريكي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة World Business Chicago، في مدينة شيكاغو الأمريكية، الذي ركَّز على بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين.
وخلال الاجتماع, أكَّد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت, الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي.
وأشار معاليه إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية؛ كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال سعودي؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا.
اقرأ أيضاًالمملكةإنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض
وتحدَّث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع؛ ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ونوّه معاليه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح “90” يومًا فقط.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية, مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.