رئيس "النواب" يحيل قرارين جمهوريين للجنة الدستورية والتشريعية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهما:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
مناقشة 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار
وتشهد الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية من عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
كما تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وتناقش الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب اللجنة الدستورية والتشريعية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مؤتمر سقطرى برحب بنزول لجنة برلمانية للأرخبيل ويستهجن رفض مليشيا الانتقالي
رحب مؤتمر سقطرى الوطني، بقرار مجلس النواب لنزول لجنة برلمانية لمراقبة أداء السلطة المحلية، بعد أيام من رفض مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا قرار رئاسة مجلس النواب بنزول لجان برلمانية لمراقبة أداء السلطات المحلية.
ودعا مؤتمر سقطرى الوطني في بيان له، اللجنة البرلمانية إلى القدوم إلى سقطرى، في وقتها المحدد وتقييم أداء السلطة في الأرخبيل، وعمل اللازم بمحاسبة كل من سعى إلى إفشال وإعاقة الأداء الإداري في المحافظة.
واستهجن البيان رفض مليشيا الانتقالي لقرار مجلس النواب بنزول لجنة برلمانية لأرخبيل سقطرى، مبديا تعجبه من الجرأة التي وصلت إليها مليشيا الانتقالي في سقطرى بالحديث بلسان أبناء سقطرى، وكأنها الممثل الوحيد في تقرير مصير المحافظة.
وذكّر البيان، مليشيا الانتقالي بفشلها الذريع في سقطرى منذ انقلابها المشؤم بقوة السلاح في 19 يونيو 2020م على الشرعية، والوضع الذي يعانيه أبناء سقطرى من الفراغ الإداري وانعدام الرقابة واحتكار المشتقات النفطية على تجار أجانب بأسعار خيالية لا مثيل لها.
وأوضح مؤتمر سقطرى، أن بيان مليشيا الانتقالي الرافض للجنة البرلمانية يكشف أن المليشيا ما زالت تغرد خارج السرب، وما زالت ترفض التعاون مع الشرعية اليمنية وقرارتها، وعدم الرضوخ للسلطات العليا المركزية في البلاد، فكما انقلب سابقا على الشرعية فهي تؤكد على استمرار التمرد.
وأكد مؤتمر سقطرى، أن بيان مليشيا الانتقالي ينم عن الروح الانهزامية التي تعيشها وهي تدرك أن أبناء سقطرى ينبذونها، في الوقت الذي يدل بيانها أنها تستقي أوامرها وتوجيهاتها من جهات خارج سقطرى وليس من المجمتع السقطري.
وقال البيان، بأنه ليس من حق مليشيا الانتقالي أن توجه مجلس النواب، وتعطي صكوك الرفض أو القبول لقراراته، حيث لا سلطة لها في ذلك.
وأضاف: "بسبب هذا الفشل الذريع للمجلس الانتقالي ولأكثر من خمس سنوات، لا غرابة في رفضه لقرار مجلس النواب القاضي بتشكيل لجنة برلمانية للنزول إلى سقطرى لفحص وتقييم أداء سلطة الانتقالي القائمة على رأس السلطة، فهم يدركون حجم الفشل الذي ينكشف أمام تلك اللجنة وتفوح رائحته للعلن، ولهذا فهم استبقوا الحدث في محاولة بائسة منهم لمنع اللجنة البرلمانية من النزول وكشف المستور".
وجدد مؤتمر سقطرى، تأكيده الوقوف الدائم إلى الشرعية اليمنية المتمثلة بالمجلس الرئاسي الذي يقوده الرئيس رشاد العليمي ومجلس الوزراء الذي يقوده سالم بن بريك ومجلس النواب الذي يقوده الشيخ سلطان البركاني.
وفي وقت سابق، أصدرت مليشيا الانتقالي في أرخبيل سقطرى بيانا عبرت فيه عن رفضها نزول لجنة برلمانية لفحص ومراقبة أداء السلطات المحلية.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة