حلقة عمل تبحث معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
"عُمان": انطلقت اليوم حلقة عمل بعنوان "حلحلة التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال" بفندق شيراتون مسقط، وتركز الحلقة التي تستمر لغاية 2 فبراير 2025 على تحسين تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال.
وتهدف الحلقة إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير السياسات الداعمة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتناول عددًا من المحاور منها تطوير السياسات لتسهيل تأسيس المشروعات وإدارتها، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توحيد الجهود، وتحسين الشفافية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما تتطرق إلى 5 مرتكزات رئيسية لتشمل التحديات في التشغيل، والشركات التجارية والمناطق الحرة والتمويل والضرائب، والتشريع والقضاء والمناقصات، وتقديم المقترحات العملية لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية.
وأوضحت نسيمة البلوشية أن حلقة العمل تمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أهمية الحوار البناء بين الأطراف لتحديد الأولويات وإزالة العوائق أمام المشروعات الاستثمارية، إذ تُعد الحلقة جزءًا من المبادرات الرائدة التي تعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز جاذبية الاستثمار مع ضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى سلطنة عمان من خلال هذه الجهود إلى بناء بيئة استثمارية مرنة ومشجعة تدعم أهدافها الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مخرجات حلقة العمل ستتبنى ضمن خطة عمل متكاملة لتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على التنفيذ الفوري لبعض الإجراءات العاجلة التي ترفع كفاءة النظام الاستثماري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مراكش..إقبال غير مسبوق من المستثمرين والسياح الأجانب على اقتناء العقارات
تشهد مدينة مراكش، في الآونة الأخيرة، طفرة عقارية لافتة نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب والسياح على اقتناء العقارات والمنازل، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات، خصوصًا في المناطق السياحية وقلب المدينة العتيقة.
وبحسب مهنيين في القطاع العقاري، فإن الطلب على الشقق والفلل الفاخرة وكذلك الرياضات التقليدية ارتفع بنسبة تفوق 30% خلال العام الماضي فقط، وهو ما جعل المدينة الحمراء تتبوأ موقعًا مميزًا ضمن الوجهات العقارية المفضلة في شمال إفريقيا.
ويشكل الأجانب، خصوصًا مواطنو فرنسا، هولندا، إسبانيا، وبلجيكا، الفئة الأكبر من المشترين الجدد، إذ يقبلون على التملك لأغراض السكن الموسمي أو الاستثمار السياحي، مستفيدين من التسهيلات القانونية وانخفاض تكاليف المعيشة مقارنة ببلدانهم الأصلية.
كما تلعب الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، خاصة الحاملين للجنسية المزدوجة، دورًا محوريًا في تنشيط السوق، إذ يسعون لامتلاك منازل لقضاء العطل أو للاستثمار طويل الأمد. وتشير المعطيات إلى أن أحياء كجيلي، أكدال، وطريق أوريكا تشهد أعلى نسب النمو في الطلب.
ويحذر بعض المراقبين من أن هذا النمو السريع قد يؤدي إلى مضاربات عقارية وتراجع القدرة الشرائية للسكان المحليين، ما يستدعي تدخلاً متوازناً من الجهات المعنية لضمان عدالة السوق.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة