حزب المصريين: الإفراج بالعفو عن 4466 نزيل تأكيد لسياسات الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، إعلان وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 4466 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2025.
وقال "السيد"، في بيان اليوم السبت، إن هذه القرارات تحمل في طياتها أبعادًا إنسانية مهمة ومراعاة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، الأمر الذي يُعزز التماسك الاجتماعي ويقوي الروابط الأسرية، موضحًا أن هذا القرار يؤكد أن الرئيس السيسي يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط، ويعكس إعلاء قيم التسامح، مع الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وفرصة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم.
وأضاف مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن الإفراج عن المحبوسين يُعبر بكل تأكيد عن سياسات الجمهورية الجديدة، وسياسة لم الشمل للمجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، موضحًا أن لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس السيسي، الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الجمهورية.
وأوضح أن الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم يُعزز الاستقرار المجتمعي من خلال إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للعودة والمساهمة الإيجابية في المجتمع، مما يدعم مسار التنمية والإصلاح، مشيرًا إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، والحرص على تقديم الفرص للمحكوم عليهم لإعادة الاندماج في المجتمع، مما يُعزز مناخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تزامن القرار مع مناسبة وطنية وهي عيد الشرطة المصرية يحمل دلالة رمزية تؤكد على أهمية المناسبات الوطنية التي تكون سببًا في تعزيز روح التآخي والتلاحم بين جميع فئات المجتمع، مشددًا على أن القرار يعكس التوجه الإيجابي للدولة نحو بناء الثقة مع المواطنين، والعمل على تهيئة بيئة مجتمعية أكثر تلاحمًا واستقرارًا.
وأكد أن دمج المفرج عنهم في المجتمع يُعزز السلم الاجتماعي وضمان استفادتهم من فرصة جديدة للحياة، وذلك من خلال التأهيل النفسي، وتوفير برامج للتدريب والتأهيل المهني في مجالات متنوعة بناءً على احتياجات سوق العمل، وتمكينهم من الحصول على شهادات مهنية تُساهم في تعزيز فرص توظيفهم، علاوة على مساعدتهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة أو توفير تمويلات ميسرة لبدء أعمالهم الخاصة، الأمر الذي يقلل معدلات العودة للسجن، ويُعزز الشعور بالعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر استقرارًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حزب المصريين الشرق الأوسط المستشار خالد السيد المزيد فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية