نقابة الأطباء تكشف الحد الأدنى للأجور في اللائحة الجديدة وتطالب البنك المركزي بالتدخل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الجلامدة: اللائحة الجديدة تراعى في التسعيرة صحة المريض وقدرته
لائحة الأجور للأطباء وتصريحات اتحاد شركات التأمين ما زالت تثير حالة من القلق لدى الأردنيين، في الوقت الذي وصلت له وسائل الحوار بين النقابة والاتحاد إلى طريق مسدود، وفق ما ذكر عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة.
اقرأ أيضاً : رفع أسعار.
وأوضح الجلامدة في حديث لـ"رؤيا"، أن لائحة الأجور هي قائمة يعدها مخنتصون من التخصصات الطبية وهي من صلاحية نقابة الأطباء.
وأضاف أن اللائحة الجديدة تراعى في التسعيرة صحة المريض وقدرته ونسب التضخم في الأردن وبما يوازي الجهد الذي يقوم به الطبيب.
لائحة الأجوروأشار إلى أن الأطباء ما زالوا يعملون بلائحة الأجور التي أقرت في عام 2008، مؤكدا أن العديد من الاجراءات الطبية تغيرت وتطورت وتكاليفها ارتفعت.
ولفت إلى أن أجور العيادات ارتفعت منذ عام 2008 ولغاية العام الحالي بأضعاف، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للأطباء وعدم قدرتهم على سداد بعض الالتزامات.
وأكد أن المواطن يمتلك الوعي الكافي ليقرر من يبحث عن مصلحته، مشيرا إلى أن أرباح شركات التأمين تضاعفت بمبالغ ضخمة منذ العام 2008 لغاية 2023.
وبين أن شركات التأمين رفعت أقساطها التأمينية ولم ترفع لائحة الأجور وحق الطبيب، وأأن أرباح شركات التأمين بلغت في العام 2021 نحو 20 مليون دينار منها 10 مليون من القطاع الطبي.
الحد الأدنى للأجوروأكد أن الحد الأدنى لكشفية الطبيب حسب اللائحة الجديد لأجور الأطباء، بلغت 10 دنانير.
وأوضح أن اللائحة الجديدة جزء كبير منها تنظيمي، وذلك بسبب عدم وجود سقوف سعرية للكثير من الاجراءات الطبية، لضبط السوق والسقوف للسعرية.
وأكمل: "نقابة الأطباء اتخذت قرارها بعد أن استنفذت جميع السبل المتاحة للوصول إلى حل مع شركات التأمين.
ودعا البنك المركزي الأردني ووزارتي الصحة والصناعة والتجارة للتدخل، مؤكدا أن نقابة الأطباء لم تكن عثرة وسكتون جاهزة للحوار.
وشدد على أن البنك المركزي مطالب بأن يكون هناك حوار وأن يجلس على طاولة واحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركات التأمين الصحة البنك المركزي اللائحة الجدیدة شرکات التأمین نقابة الأطباء لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة تنظم إيواء كبار السن في دور الرعاية الاجتماعية
"عمان": أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم 169 /2025 القاضي بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية، والتي تُعنى بتوفير بيئة آمنة وشاملة تضمن رعاية متكاملة لكبار السن من المواطنين العمانيين الذين بلغوا سن الستين عامًا فأعلى.
تهدف اللائحة إلى تقديم خدمات متكاملة تشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، والبرامج الثقافية والترفيهية، وتوفير بيئة يومية مناسبة، والمساعدة في إدارة الشؤون المالية، ودعم كبار السن في إعداد وصاياهم إذا كانوا بكامل أهليتهم القانونية.
وحددت اللائحة شروطًا للقبول، أبرزها أن يكون المتقدم عماني الجنسية، وأن يكون غير قادر على تدبير شؤونه الشخصية، وعدم وجود أسرة، أو عدم قدرتها على تقديم الرعاية الملائمة، وخلوّه من الأمراض المعدية أو الاضطرابات النفسية الشديدة بموجب تقرير طبي حكومي، وتعذر وجود أسرة بديلة مناسبة.
كما أجازت اللائحة للوزيرة المختصة الاستثناء من بعض الشروط، بناءً على تقييم الحالة والبحث الاجتماعي، ومنحت اللائحة مرونة وحقوقًا للمقيمين في الدور، منها الحق في الخروج من الدار واستقبال الزوار وفق نظام معتمد، والسماح بالعمل التطوعي داخل الدار بشروط أن يكون المتطوع كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، وخاليًا من الأمراض المعدية.
كما حظرت نشر أو تصوير كبير السن دون موافقة كتابية من الدار، باستثناء ما يتم في نطاق الأنشطة الرسمية.
وألزمت اللائحة الدور بـ إبلاغ الأسرة فورًا في حال وقوع حالة صحية حرجة أو حادث، وفي حال تعذر التواصل مع الأسرة، تتولى الدار الموافقة على التدخل الطبي اللازم وتخطر الوزارة.
وفي حالة وفاة كبير السن، يجب إخطار شرطة عمان السلطانية، وإرسال الجثمان إلى أقرب مؤسسة صحية لإعداد تقرير طبي، وإبلاغ أحد أفراد الأسرة – إن وجد – لاتخاذ إجراءات الدفن، ووفي حال تعذر ذلك، تقوم الدار باتخاذ الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
تنتهي إقامة كبير السن في الحالات الآتية، إذا أصبح قادرًا على إعالة نفسه، وتحسّنت ظروفه الأسرية وأمكنه العودة إلى أسرّته، وتوفر أسرّة بديلة مناسبة، والوفاة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر