نقابة الأطباء تكشف الحد الأدنى للأجور في اللائحة الجديدة وتطالب البنك المركزي بالتدخل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الجلامدة: اللائحة الجديدة تراعى في التسعيرة صحة المريض وقدرته
لائحة الأجور للأطباء وتصريحات اتحاد شركات التأمين ما زالت تثير حالة من القلق لدى الأردنيين، في الوقت الذي وصلت له وسائل الحوار بين النقابة والاتحاد إلى طريق مسدود، وفق ما ذكر عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة.
اقرأ أيضاً : رفع أسعار.
وأوضح الجلامدة في حديث لـ"رؤيا"، أن لائحة الأجور هي قائمة يعدها مخنتصون من التخصصات الطبية وهي من صلاحية نقابة الأطباء.
وأضاف أن اللائحة الجديدة تراعى في التسعيرة صحة المريض وقدرته ونسب التضخم في الأردن وبما يوازي الجهد الذي يقوم به الطبيب.
لائحة الأجوروأشار إلى أن الأطباء ما زالوا يعملون بلائحة الأجور التي أقرت في عام 2008، مؤكدا أن العديد من الاجراءات الطبية تغيرت وتطورت وتكاليفها ارتفعت.
ولفت إلى أن أجور العيادات ارتفعت منذ عام 2008 ولغاية العام الحالي بأضعاف، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للأطباء وعدم قدرتهم على سداد بعض الالتزامات.
وأكد أن المواطن يمتلك الوعي الكافي ليقرر من يبحث عن مصلحته، مشيرا إلى أن أرباح شركات التأمين تضاعفت بمبالغ ضخمة منذ العام 2008 لغاية 2023.
وبين أن شركات التأمين رفعت أقساطها التأمينية ولم ترفع لائحة الأجور وحق الطبيب، وأأن أرباح شركات التأمين بلغت في العام 2021 نحو 20 مليون دينار منها 10 مليون من القطاع الطبي.
الحد الأدنى للأجوروأكد أن الحد الأدنى لكشفية الطبيب حسب اللائحة الجديد لأجور الأطباء، بلغت 10 دنانير.
وأوضح أن اللائحة الجديدة جزء كبير منها تنظيمي، وذلك بسبب عدم وجود سقوف سعرية للكثير من الاجراءات الطبية، لضبط السوق والسقوف للسعرية.
وأكمل: "نقابة الأطباء اتخذت قرارها بعد أن استنفذت جميع السبل المتاحة للوصول إلى حل مع شركات التأمين.
ودعا البنك المركزي الأردني ووزارتي الصحة والصناعة والتجارة للتدخل، مؤكدا أن نقابة الأطباء لم تكن عثرة وسكتون جاهزة للحوار.
وشدد على أن البنك المركزي مطالب بأن يكون هناك حوار وأن يجلس على طاولة واحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركات التأمين الصحة البنك المركزي اللائحة الجدیدة شرکات التأمین نقابة الأطباء لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟
شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، خلال اجتماعها الموافقة على تعديل المادة 5 المتعلق بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال وإخطار النقابة".
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ علي تعديل البند "ز " من المادة ٤ ليصبح، تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن الرياضية، بدلا من مهن التربية الرياضية.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، وفقًا لما نصت عليه المادة (45) بأنه بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة في المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع.
اختصاصات لجنة الشباب والرياضة
نصت المادة (54) من لائحة مجلس الشيوخ على أن تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي:
- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.
- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة.
- الهيئات الرياضية والشبابية.
- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضي.
- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.
- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟