رئيس النيابة الإدارية يحضر اجتماع قادة المحاكم الدستورية الأفريقية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
حضر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، صباح اليوم الأثنين ، الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، التي تُعقَد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف عددٍ من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والمجالس النيابية وكبار رجال الدولة، وذلك تلبية لدعوة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا.
صاحبه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
يأتي اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية على المستوى القاري، بما من شأنه تعزيز القيم والمبادئ الدستورية، بما يدعم سيادة القانون وترسيخ العدالة الدستورية.
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن الإدعاء بقيام إحدى السيدات بالتعدي على طفل رضيع بالإسكندرية، وضبط مرتكبة الواقعة.
وتعود الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الادعاء بقيام إحدى السيدات "متسولة" بالتعدى على طفل رضيع بالإسكندرية، وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة)، وأفادت بأن الطفل الرضيع نجلها وعمره 11 شهر) وأنها تقوم باستجداء المارة للتحصل منهم على مبالغ مالية، وأضافت أنها كانت تقوم بتبديل ملابس نجلها المذكور بجانب الطريق بالمنطقة محل الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس هيئة النيابة الإدارية رؤساء المحاكم الدستورية الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المحاکم الدستوریة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا تصدر 3 أحكام جديدة اليوم.. التفاصيل كاملة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الأحكام القضائية، في جلساتها المنعقدة، اليوم السبت، بشأن ثلاثة قضايا هامة، تتعلق بالمختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الأمر المتعلق بطلب التفسير التشريعي.
واعتقد الكثيرون أن الأحكام الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لها علاقة بقانون الإيجار القديم، ونعرض في هذا التقرير، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم.
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبولهقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات