الحلويات نموذجا.. هكذا دمرت الحرب الإسرائيلية 40 عاما من الصناعة بغزة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يراقب رجل الأعمال الفلسطيني أحمد شومر بحسرة عميقة بقايا مصنعه الذي دمره الجيش الإسرائيلي خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرا.
لم يعد مصنع "شومر" للحلويات والبسكويت ينبض بالحياة كما كان في السابق، بعد أن تعرض لدمار شامل طال جميع جوانب الإنتاج، ليترك خلفه أثرا بالغا على القطاع الصناعي في غزة.
الأرض التي كانت تنتج آلاف الأطنان من الحلويات والبسكويت تحولت إلى مشهد من الخراب، والطوابق الأربعة التي كانت تحتضن أحدث خطوط الإنتاج أصبحت اليوم مجرد أكوام من الحطام والركام.
وعلى مدار 40 عاما من العمل المستمر، كان مصنع "شومر" أحد أبرز معالم الإنتاج المحلي في غزة، وكان من أكبر المنشآت التي توفر منتجات غذائية أساسية للمواطنين وتدعم آلاف العائلات الفلسطينية.
مصنع "شومر" لم يكن الوحيد الذي طالته يد التدمير؛ فقد استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية العديد من المصانع الأخرى التي كانت تشكل عصب الاقتصاد المحلي، مما أسهم في انهيار قطاع التصنيع الذي يعد ركيزة حيوية من ركائز الاقتصاد الغزي.
ويقع "شومر" وسط قطاع غزة، ويُعد مركزا مهما يوفر فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة التي تعتمد على هذا المصدر الحيوي، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
إعلانوفي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، قال متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، إن المنظمة عززت من حجم مساعداتها الإنسانية إلى القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقال صاحب مصنع "شومر" رجل الأعمال الفلسطيني أحمد شومر، "لقد بدأنا في هذا القطاع قبل 40 سنة في غزة، حيث كان مصنعنا صغيرا وعلى مدار الوقت كبر".
وأضاف أن "مساحة المصنع تتجاوز 3 دونمات من 4 طوابق في منطقة الوسطى، وعلى مدار السنين تطور ونملك 9 خطوط إنتاج، تشمل الشيبس، والبسكويت، والمقرمشات، والسكاكر بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الراحة" (حلوى الملبن أو الحلقوم).
ولفت إلى أن الإبادة على قطاع غزة دمرت المصنع بشكل كامل وخطوط الإنتاج تحت الردم، ومصير 200 عائلة أربابها يعملون بالمصنع مجهول، مقدرا حجم الخسائر بـ15 مليون دولار أميركي.
ودعا الشعوب العربية والإسلامية أن ينظروا إلى غزة، التي كانت تمثل جزءا كبيرا من قوتها الاقتصادية في قطاع الصناعة.
من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع إن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن تدمير بالغ في البنية الاقتصادية المحلية".
وتوقع الطباع أن أكثر من 80% من المنشآت الاقتصادية تعرضت لتدمير جزئي أو كلي نتيجة للآثار السلبية للحرب.
وحسب وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، فإن 50 ألف منشأة صناعية وتجارية تنتشر في قطاع غزة، حتى نهاية عام 2022.
وبحسب البنك الدولي، فُقد نحو نصف مليون وظيفة من السوق الفلسطينية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة في غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية.
إعلانوفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وشنت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حربا على غزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التی کانت ألف وظیفة قطاع غزة على مدار أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الغربية وأعضاء مجلس النواب
بدأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارته إلى محافظة الغربية صباح اليوم، بجولة في شركة طنطا للكتان والزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث استهل زيارته بلقاء موسع مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الشركات المملوكة للدولة.
جولة وزير قطاع الأعمالوشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير شركة طنطا للكتان، ودعمها في خطط التحديث والتوسع، بما يضمن رفع قدرتها التنافسية وتعزيز القيمة المضافة لصناعات الزيوت والكتان في مصر، إلى جانب عدد من المشروعات التطويرية والتوسعية للشركات التابعة للوزارة داخل المحافظة ومنها التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتي تمثل جانبا كبيرا من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
دعم الصناعة الوطنيةوأكد المهندس محمد شيمي، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز التواصل مع نواب البرلمان والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم باعتبارهم شريكًا مهمًا في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع نواب الشعب يسهم في دعم جهود تطوير الشركات وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظات وتوفير فرص العمل.
كما أكد الوزير، خلال اللقاء، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعظيم العوائد الاستثمارية من أصول الدولة، وتعزيز دور شركات قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن تطوير شركة طنطا للكتان يمثل جزءًا من خطة شاملة لتحديث الصناعات التحويلية ذات القيمة الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.
من جانبه، رحب محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي بزيارة الوزير والوفد المرافق، موجها الشكر والتقدير للمهندس محمد شيمي على جهوده في دعم وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكداً أن هذه الزيارة تجسد التعاون الدائم بين الوزارة والمحافظة لخدمة الصناعة الوطنية. وأوضح أن الغربية تضع ملف دعم الصناعة وتطوير الشركات الكبرى في صدارة أولوياتها لما يمثله من ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى امتلاك المحافظة قاعدة صناعية قوية تمتد من المحلة الكبرى كقلعة لصناعة الغزل والنسيج، إلى طنطا وما تضمه من صناعات استراتيجية كالزيوت والكتان، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لهذه الشركات بما يضمن نجاح خطط التطوير والحفاظ على ريادتها الصناعية.
حضر اللقاء، الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وعدد من قيادات الوزارة.