رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا اليوم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لعام 2025، بشأن اعتبار مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة من أعمال المنفعة العامة، وذلك في العدد رقم 4 مكرر في 27 يناير 2025.
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء على الآتي: “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية”.
نصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على الآتي: “يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة المنصورة الجريدة الرسمية رئيس مجلس الوزراء كلية الإعلام قرار المزيد رئیس الوزراء قرار رئیس
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
يعتبر قانون المرور من القوانين الهامة التي تستهدف العمل على ضبط حالة الانفلات المروري في الشارع المصري ، حيث وضع عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
السير عكس الإتجاهوطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».