توصية برلمانية بشأن تأهيل وتدريب العاملين في قطاعي السياحة والآثار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب وتأهيل العاملين والمسئولين في قطاع الآثار.
وأكد نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك وعي لدى المواطنين في التعامل مع السائحين، لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن ملف السياحة والآثار لا يقف فقط عن الوزارة المختصة، ولكن الأمر يتطلب وعي شعبي في التعامل من أجل الحفاظ على واحدا من أهم مصادر الدخل القومي.
وأشارت النائبة أثناء عرض طلب الإحاطة، خلال الاجتماع، إلى الوقائع الأخيرة التى كشفتها النيابة الإدارية حول إهمال بعض الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية للحفاظ على التراث الثقافى والتاريخي.
وأوضحت، أنه تم إحالة 6 موظفين للتحقيق بسبب اتهامات تتعلق بالتقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية، ما أدى إلى تمكين أحد المواطنين من الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق"، وبناء محل تجاري عليها.
وقالت فاطمة سليم: هذه الحادثة ليست مجرد إهمال فردي، بل تعكس ضعفًا فى النظام الإداري والرقابى الذي يجب أن يحمي كنوزنا التاريخية.
وطالبت عضو مجلس النواب، أن يتم تدريب العاملين على أهمية دورهم فى حماية الآثار، وكيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي، وكذلك تعزيز فهم العاملين للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية الآثار وكيفية تطبيقها بفعالية.
وأشارت إلى أن التدريب سيساهم فى تجنب تكرار مثل هذه الحوادث، ويحافظ على سمعة القطاع ويعزز الثقة العامة والإهمال فى حماية الآثار يمكن أن يؤدي إلى فقدان جزء من تاريخنا الثقافى، إلى جانب تأثيره السلبى على السياحة التى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الوطنية.
وطالبت بوضع خطة شاملة لتدريب العاملين فى قطاع الآثار، وإنشاء آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالقوانين، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان حماية التراث.
واقترحت النائبة فاطمة سليم، بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار، والتعليم، بعمل توعية في المدراس الموجودة بالمحافظات التي يوجد بها نشاط سياحي وأثري، لاسيما طريقة التعامل مع السائحين.
وطالبت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، وزارة السياحة بالتعاون مع وزارتي الثقافة نشر ثقافة التعامل مع السائحين.
وأكد الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار، أهمية طلب الإحاطة الذي يعبر عن الوعي لدى نواب الشعب في التعامل مع ملف السياحة والآثار.
وأشار إلى أن الوزارة كان لديها خطة في التعامل مع ملف التدريب تتمثل في الإحصاء وهو إعلان حجم من تم تدريبهم، ولكن مع دمج الوزارتين السياحة والآثار تم التعامل مع ملف التدريب بصورة أفضل.
وأعلن عمل ورشة لكافة المسئولين في قطاعات السياحة والآثار، وتم تناول ملف التعدي على الآثار والموقف القانوني، ضمن جهود الإدارة العامة للوعي الأثري.
وأوضح أن التدريب لا يقف عند ورش العمل، ولكن يتم متابعة المتدربين وسبل الاستفادة من الخبرات القانونية في التعامل مع ملفي السياحة والآثار.
وقال: "هدفنا الأساسي تحقيق جودة التدريب وليس عدد المتدربين، من خلال برامج جديدة ومنها قانون حماية الآثار، وورش عمل خاصة بقانون الخدمة المدنية والتشريعات ذات الصلة، مشيرا إلى أن هناك استفادة واضحة".
وما يتعلق بالمتعاملين مع الزائرين، أعلن معاون وزير السياحة والآثار، أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم الكشف عن إتمام برنامج تدريبي عن الأتيكيت وكيفية التعامل مع الزوار، لتلافي أي إشكاليات في طريقة تعامل العاملين مع السائحين.
من جانبه طالب النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بضرورة موافاة اللجنة بالأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية لأجل رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي.
وشددت النائبة منى عمر، على أهمية أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والآثار، مع التربية والتعليم، لوضع استراتيجية متكاملة للتوعية بأهمية السائح في تعزيز الدخل القومي للبلاد.
فيما أوصى النائب نادر مصطفى، بأهمية التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية بملف الوعي بأن يكون هناك خطة واضحة لتحقيق الانتشار بتعريف المواطنين في طرق التعامل بصورة أفضل مع السائحين.
وشدد وكيل لجنة الثقافة بمجلس النواب، على دور الإعلام في أهمية نشر الوعي بما يساهم بدعم قطاعي السياحة والآثار، وكذلك توظيف التواصل الاجتماعي في رفع الوعي.
واتفقت معه النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بشأن تكثيف دور الإعلام في عمل حملات توعوية في طرق التعامل مع السائحين، وكذلك التعريف بما تزخر به مصر من تاريخ أثري كبير.
اقرأ أيضا..
لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف
خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪ عن العام الماضي
قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق
حياة كريمة.. رئيس الحكومة: الصرف الصحي أولوية وهي المطلب الأول لأهالينا في القرى
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة الثقافة والإعلام مجلس النواب، الدكتور نادر مصطفى تأهيل العاملين في قطاع الآثارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
إعلان
توصية برلمانية بشأن تأهيل وتدريب العاملين في قطاعي السياحة والآثار
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 50% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقترح ترامب لتهجير غزة معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار تنصيب ترامب نظام البكالوريا الجديد أسعار الذهب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 لجنة الثقافة والإعلام مجلس النواب السیاحة والآثار التعامل مع ملف وزارة السیاحة صور وفیدیوهات فی التعامل مع بمجلس النواب لجنة الثقافة حمایة الآثار مجلس النواب العاملین فی نادر مصطفى إلى أن
إقرأ أيضاً:
ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية
استعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة