رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج عن البضائع
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسؤولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في المواني، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي. وفي هذا الإطار.
وأوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالمواني المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة النافذة الواحدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وأضاف: نظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام، لافتا إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الإجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين الإجازات الأسبوعية التجارة الخارجية الجهات الرقابية الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي السوق المصرية الصادرات والواردات المواد الخام أداء الإفراج الجمرکی الجهات المعنیة مجلس الوزراء زمن الإفراج لتقلیل زمن من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على توجيد الشهادات الجامعية و تسهيل الإعتراف الدولي بها
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة