خرائط جوجل تعيد تسمية «خليج المكسيك» إلى «خليج أمريكا»
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت شركة جوجل عبر منشور على منصة إكس، اليوم الإثنين، أن خرائط جوجل ستقوم بتغيير اسم «خليج المكسيك» إلى «خليج أمريكا»، وذلك بمجرد أن يتم تحديثه رسميًا في النظام الجغرافي الأمريكي.
ومن المتوقع أن يظهر هذا التغيير في الخرائط في الولايات المتحدة فقط، بينما سيظل الاسم القديم «خليج المكسيك» قائمًا داخل الأراضي المكسيكية، أما المستخدمون في الدول الأخرى فسيتمكنون من رؤية كلا الاسمين عند استخدام خرائط جوجل.
وقد أصدرت وزارة الداخلية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، قرارًا رسميًا بتغيير اسم خليج المكسيك إلى «خليج أمريكا»، وكذلك تم تغيير اسم قمة جبل دينالي في ولاية ألاسكا، والتي تُعتبر أعلى قمة جبلية في أمريكا.
وفي هذا السياق، أعلنت خرائط جوجل، إجراء تغيير مماثل فيما يتعلق باسم جبل ماكينلي، وذلك بعد التحديث الأخير الذي سيشمل أيضًا خليج المكسيك.
يأتي هذا التغيير ضمن مجموعة من القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة بعد توليه المنصب في 20 يناير، والتي كانت جزءًا من وعوده الانتخابية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر الأسبوع الماضي، إنه استنادًا إلى توجيه من الرئيس، سيُعرف خليج المكسيك الآن رسميًا باسم خليج أمريكا، بالإضافة إلى إعادة جبل ماكينلي إلى اسمه السابق كأعلى قمة جبلية في أمريكا الشمالية.
وكانت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، قد اقترحت في وقت سابق من الشهر إعادة تسمية قارة أمريكا الشمالية بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى "أمريكا المكسيكية"، وهو اسم تاريخي كان مستخدمًا في خريطة قديمة للمنطقة.
وعند طلب التعليق من قبل وكالة رويترز، أحال متحدث باسم جوجل الصحفيين إلى منشور الشركة الذي نشرته على منصة إكس.
اقرأ أيضاًتبادل إطلاق نار على الحدود بين أمريكا والمكسيك
ترامب ينفذ تهديده.. تفاصيل تغيير اسم خليج المكسيك رسميا
تهديدات ترامب الجمركية تخفض الدولار الكندي والبيزو المكسيكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خليج أمريكا خليج المكسيك شركة جوجل ولاية ألاسكا خلیج المکسیک خلیج أمریکا خرائط جوجل
إقرأ أيضاً:
موقف أمريكا من العلاقات الاقتصادية بين الصين وإيران| تحليل إخباري
في تحول مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 يونيو الماضي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “الصين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران... ونأمل أن يشتروا الكثير من الولايات المتحدة أيضًا”.
جاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي توسطت فيه واشنطن.
البيت الأبيض حاول احتواء الجدل، موضحًا أن الرئيس كان يشير إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وليس إلى رفع العقوبات بشكل رسمي. إلا أن هذه التصريحات فاجأت حتى مسؤولين في وزارة الخزانة والخارجية الأمريكية، خاصة أن ترامب نفسه كان قد أكد في مايو أن “أي دولة تشتري النفط من إيران لن يُسمح لها بممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال”.
الصين.. زبون إيران الأول وورقة ضغط واشنطنالصين تمثل السوق الأهم للنفط الإيراني، إذ شكلت 13.6% من وارداتها النفطية من إيران في النصف الأول من عام 2025، بمعدل 1.38 مليون برميل يوميًا.
ورغم تراجع الكميات مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا الحجم لا يزال يعكس مدى عمق العلاقات الاقتصادية بين طهران وبكين، خاصة بعد توقيع الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين عام 2021.
في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الصين التدخل لدى طهران لعدم إغلاق مضيق هرمز – الذي يمر عبره خُمس الإنتاج النفطي العالمي – محذرًا من أن إغلاقه سيكون بمثابة “انتحار اقتصادي” لإيران، لكنه سيؤذي اقتصاديات دول أخرى أكثر من الولايات المتحدة.
خلال الحرب الأخيرة، شنت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية رئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، وهو ما ردّت عليه إيران باستهداف قواعد أمريكية في قطر. وبينما لوّح ترامب لاحقًا باستخدام القوة في حال عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة مرتفعة، فإنه في الوقت نفسه تراجع عن خطاب “تغيير النظام”، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى “مزيد من الفوضى”.
تصريحات ترامب سمحت ضمناً باستمرار شراء الصين للنفط الإيراني، مما عكس واقعية سياسية تهدف للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولو على حساب التناقض الظاهري مع العقوبات المعلنة.
نفوذ الصين في طهران.. وتعاون أمريكي ضمنيترى واشنطن أن للصين تأثيرًا متزايدًا على إيران، لا سيما مع تدهور علاقات طهران مع أوروبا والغرب. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من بكين سابقًا التوسط مع إيران خلال أزمة الحوثيين في البحر الأحمر، كما اتهمت الصين لاحقًا بتزويد الحوثيين بأسلحة – وهو ما نفته بكين.
ومع مشاركة وزير الدفاع الإيراني في اجتماع منظمة شنغهاي في الصين، وامتنان طهران لبكين على “تفهمها” خلال الحرب الأخيرة، بات واضحًا أن الصين تلعب دورًا متزايدًا في موازين الشرق الأوسط، بشكل يتقاطع أحيانًا مع مصالح الولايات المتحدة، لكن لا يصطدم بها بشكل مباشر.
الرئيس السابق جو بايدن كان قد سعى لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكن انشغاله بأزمات أخرى – أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية – حدّ من قدرته على التقدم في هذا المسار. وواجه بايدن انتقادات من الجمهوريين، وعلى رأسهم ترامب، الذين اتهموه بتليين موقفه تجاه إيران، مما سمح لها بتعزيز دعمها لوكلائها وفتح الباب لتصعيد جديد منذ أكتوبر 2023.
أما في الولاية الحالية، فرغم التصعيد العسكري والضربات النووية، فإن ترامب يبدو أكثر استعدادًا للتفاوض خلف الكواليس، خاصة إذا كان ذلك يخدم أهدافه الاستراتيجية في تحجيم إيران دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
خاتمةفي الوقت الذي تواصل فيه واشنطن انتقاد شراء النفط الإيراني علنًا، فإن تساهلها مع الصين في هذا الملف قد لا يكون سوى خطوة براجماتية تهدف إلى تجنب التصعيد وفتح نافذة تفاوض مستقبلية.
فالصين باتت طرفًا أساسيًا في معادلة واشنطن – طهران، وقد تتحول إلى قناة خلفية لأي تسوية محتملة. وفي ظل تشدد الطرفين الظاهري، يبدو أن المصالح الاقتصادية وتبادل الرسائل غير المباشرة تهيمن على الساحة أكثر من الشعارات أو التهديدات.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستقبل واشنطن بتسوية تضمن استمرار “الغموض النووي” الإيراني مقابل استقرار إقليمي هش؟ أم أن التصعيد سيعود مجددًا... ولكن هذه المرة بأدوات أكثر حذرًا؟
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف