صناعات حيوية.. ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على واردات عدة سلع قريباً
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيفرض "قريباً" تعريفات جمركية على واردات الأدوية الأجنبية وأشباه الموصلات والمعادن، وأشاد بأخبار التقدم لشركة "ديب سيك" (DeepSeek) في مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره "إيجابياً"، أثناء مخاطبته لمشرعين جمهوريين يوم الإثنين.
ولفت ترامب أثناء حديثه إلى تجمع من الجمهوريين في منتجعه دورال في ميامي إلى أنه "في المستقبل القريب جداً، سنفرض تعريفات جمركية على الإنتاج الأجنبي لرقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات والأدوية، بهدف إعادة إنتاج هذه السلع الأساسية إلى الولايات المتحدة".
وأضاف أنه "سيفرض أيضاً تعريفات جمركية على الفولاذ والألمنيوم والنحاس".
قدمت تعليقات الرئيس الأميركية واحدة من أكثر النظرات تفصيلاً لنظام التعريفات الجمركية الذي كان ترمب يعمل عليه منذ توليه منصبه. تعهد الرئيس سابقاً بفرض تعريفات جمركية ثابتة على كندا والمكسيك والصين بحلول نهاية هذا الأسبوع.
"ديب سيك" جرس إنذار
يأتي تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على أشباه الموصلات، بعد ساعات من قلق المستثمرين بشأن شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي، والتي هزت الأسواق وأزالت مليارات الدولارات من القيمة السوقية لشركة "إنفيديا".
زعم ترمب أن التعريفات الجمركية ستساعد في الحفاظ على التصنيع الأميركي للرقائق المتقدمة وبنائها، مقارنة ببرنامج الدعم الذي تبناه الرئيس السابق جو بايدن.
أحدث منتج "ديب سيك" الأخير موجة صدمة، عندما أظهرت الاختبارات المستقلة أنه قادر على المنافسة مع نماذج "أوبن إيه آي" و"ميتا"، وهي شركات لديها موارد كثيفة.
حاولت الولايات المتحدة الحد من تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال حظر تصدير بعض تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة، وكذلك الحد من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من "إنفيديا".
لكن تقدم "ديب سيك" يشير إلى أن مهندسي الذكاء الاصطناعي الصينيين وجدوا طريقة للتغلب على حظر التصدير، والتركيز على كفاءة أكبر بموارد محدودة.
قال ترمب إنه كان يقرأ عن الشركة، ووصف الاختراق الذي أحدثته بأنه "جيد، لأنك لست مضطراً إلى إنفاق الكثير من المال". وأضاف: "أرى ذلك إيجابياً، كأصل".
وتابع أن "إطلاق شركة صينية لهذا النموذج يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لصناعاتنا بأننا بحاجة إلى التركيز على المنافسة للفوز"، مضيفاً: "لأن لدينا أعظم العلماء في العالم، حتى القيادة الصينية أخبرتني بذلك. قالوا إن لديكم أذكى العلماء في العالم".
ولفت ترمب إلى أن الشركات التي تسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية ستحتاج إلى نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن "الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الواقع هي بناء مصنعك. إذا كنت تريد التوقف عن دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، فعليك بناء مصنعك هنا في أميركا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع السلع الأساسية المعادن الرئيس الأميركي التعريفات الجمركية تعريفات جمركية ترمب تعریفات جمرکیة على الذکاء الاصطناعی دیب سیک
إقرأ أيضاً:
ضوء أخضر أوروبي لرد تجاري عنيف على رسوم ترامب
أقرت دول الاتحاد الأوروبي مساء الخميس حزمة رسوم مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 7 أغسطس في حال فشل المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، وفقا لدبلوماسيين أوروبيين.
وفاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب التكتل هذا الشهر عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي في حال لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس.
ويبدو أن بروكسل وواشنطن تتجهان إلى الاتفاق على فرض رسوم أساسية بنسبة 15 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي، لكن التكتل يواصل وضع خطط رد تحسبا لفشل المحادثات.
تتضمن قائمة الخميس رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، من بينها فول الصويا. يضاف إلى ذلك قائمة ثانية بقيمة 72 مليار يورو طرحتها المفوضية الأوروبية هذا الشهر وتستهدف عشرات المنتجات الأخرى، من بينها الطائرات والسيارات الأميركية.
وقال دبلوماسيون أوروبيون لوكالة فرانس برس إن الرسوم الجمركية المضادة على إجمالي السلع المستهدفة والتي أيدتها 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، ستصل إلى 30 بالمئة.
ودعمت دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية التي تقود المحادثات التجارية نيابة عنها، وأعطت مهلة للمفاوضات قبل التهديد باتخاذ إجراءات رد.
ووفقا لدبلوماسيين عدة، فإن الاقتراح الأميركي الذي يدرسه الاتحاد الأوروبي قد يشمل استثناءات للطائرات والأخشاب والمنتجات الصيدلانية والسلع الزراعية.
لكن هناك أيضا لهجة أكثر صرامة صادرة عن عواصم رئيسية مثل باريس وبرلين، مفادها أن على بروكسل إظهار شجاعتها واستعدادها للرد بقوة إذا لزم الأمر.
بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المضادة على السلع، تعد المفوضية أيضا في حال فشل المحادثات مع واشنطن قائمة منفصلة بقيود مقترحة على شركات الخدمات الأميركية، تشمل شركات الخدمات التكنولوجية والمالية.