«الأهلي المتحد- مصر» يعتزم تعديل اسمه لـ «بيت التمويل الكويتي» وتغيير علامته التجارية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
يعتزم البنك الأهلي المتحد - مصر، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن تغيير اسمه وعلامته التجارية لتصبح «بيت التمويل الكويتي - مصر».
واصل البنك الأهلي المتحد - مصر في العام الماضي تحوله من المصرفية التقليدية إلى الإسلامية، ليكون بذلك ضمن 15 بنكا لديها رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي في السوق المصرية.
يأتي ذلك بعدما أتمت شركة «بيتك» بيت التمويل الكويتي في فبراير 2024، ضم أسهم البنك الأهلي المتحد - الكويت إليها.
بلغت صافي الأرباح المجمعة لدى البنك الأهلي المتحد - مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي حوالي 4.73 مليار جنيه، حيث شهدت نمواً بنسبة تخطت 70% مقارنة بـ 2.77 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه من عام 2023.
سجل إجمالي أصول البنك الأهلي المتحد مصر بنهاية سبتمبر 2024 نحو 142 مليار جنيه، ويمتلك البنك محفظة ودائع بقيمة 117 مليار جنيه، ومحفظة تمويلات بلغت 84.1 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً%22.. أسعار العائد على حساب التوفير الشهري لعملاء إكسيلنسي في بنك أبوظبي التجاري
طريقة فتح حساب في بنك الأهلي السعودي 2025 وشروط فتح الحساب
بنك مصر يرفع رأس المال المرخص به إلى 300 مليار جنيه مصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المتحد البنوك في مصر البنك الأهلي المتحد مصر البنک الأهلی المتحد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر حققت تقدماً كبيراً في الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن 91% من الأدوية التي يستهلكها المواطن المصري تُصنع محليًا.
وأوضح خلال كلمته في جلسة بعنوان: «المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية في أن حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يقدر ما بين 370 إلى 400 مليار جنيه سنويًا، منها حوالي 219 مليار جنيه يتم صرفها من خلال الصيدليات الخاصة والأهلية، ما يعكس حجم السوق الكبير وقدرته على استيعاب استثمارات ضخمة في القطاع الصحي.
وأشار السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية بدأت في تنفيذ مشروع صرف الأدوية بشكل إلكتروني بالكامل، بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر الروشتات الإلكترونية التي بلغت حوالي 47 مليون روشتة حتى الآن، لتقليل الصرف غير المنضبط وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل تدريجيًا جميع المحافظات، مع توقعات بأن يصل حجم الاستعدادات المالية إلى 200–250 مليار جنيه في المرحلة القادمة.
وأكد السبكي أن مصر بدأت خطوات فعلية نحو توطين صناعة المستلزمات الطبية، مثل الشرائح الطبية، المسامير، الخيوط الجراحية، وأجهزة المفاصل، بمشاركة كبرى الشركات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الصناعات التركية والألمانية بدأت بالفعل في مصر، فيما تم تخصيص منطقة للصناعات الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإطلاق مشروعات ضخمة لأول مرة على هذا المستوى.
ولفت السبكي إلى أن الدعم الحكومي للاستثمار في القطاع الصحي يشمل مجموعة من الحوافز، مثل الرخصة الذهبية، الخصم النقدي من الضرائب، دعم التصدير، وبرامج تدريب القوى البشرية، وذلك بالتوازي مع تسهيلات هيئة الاستثمار.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوات ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي وصل لمستوى قريب من الدول الكبرى (حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي في الولايات المتحدة إلى 90% وفي أوروبا إلى 86%)، بل أيضًا التوسع في التصدير للسوق الأفريقي، وتنمية السياحة العلاجية من خلال مشروعات متكاملة في محافظات مثل الجيزة، سانت كاترين، وشرم الشيخ.
وشدد السبكي، على أن الشراكات مع القطاع الخاص تُدار ضمن إطار تنظيمي صارم، لضمان جودة الخدمات الصحية، وحوكمة الإنفاق، وحماية الموارد الاقتصادية للدولة، مع الحفاظ على مصلحة المواطن ورضاه عن الخدمة الصحية المقدمة
واعتبر أن الفترة الحالية تمثل فرصة تاريخية للاستثمار في مصر، مدعومة بكامل التسهيلات من القيادة السياسية والحكومة، بما يجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي على المستويين المحلي والدولي.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية