وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل (UPR) لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وقد ضم الوفد عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى، منهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتورة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال الجلسة أن مصر تفخر بالإنجازات التي حققتها في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي تستهدف خمسة ملايين أسرة، مع التركيز على تعزيز البرامج الاقتصادية ووضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر قد وسعت نطاق الحماية الاجتماعية بشكل كبير، حيث ارتفعت مخصصات الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه في عام 2024، وشملت هذه البرامج دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، والتحويلات النقدية. كما وصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 22 مليون فرد بتكلفة سنوية تبلغ 45 مليار جنيه.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة التمكين الاقتصادي من خلال المشروع القومي "حياة كريمة"، الذي حظي بإشادة دولية كأكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر.
وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة من خلال مبادرات مثل "100 مليون صحة"، والتي نجحت في القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وفيما يتعلق بالتعليم، أشارت الوزيرة إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه في 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024، بالإضافة إلى زيادة عدد الجامعات المصرية من 48 إلى 116 جامعة، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2024.
وفي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة أصدرت قانونًا خاصًا بهم، وتم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة حتى ديسمبر 2024، مما يوفر لهم امتيازات في العمل والتعليم والعلاج، كما تم إقرار قانون حقوق المسنين لأول مرة في عام 2024، والذي يضمن لهم حياة كريمة.
وعلى صعيد العمل الأهلي، أشارت الوزيرة إلى تطوير منظومة الجمعيات الأهلية، حيث بلغ عددها 35 ألف مؤسسة، مع منحها مزايا مثل الإشهار بالإخطار وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. كما وصلت المنح الدولية للجمعيات الأهلية إلى 10 آلاف و400 منحة بإجمالي يتجاوز 35 مليار جنيه.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على استمرار مصر في جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتنمية الأسرة. وأكدت أن مصر تحمل قيمًا عريقة وطموحات أجيال تبحث عن مستقبل أفضل يتمتع فيه المواطنون بالحق الكامل في التنمية.
1000289636 1000289630 1000289633 1000289624 1000289627 1000289621 1000289609 1000289618 1000289615 1000289603المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة التابعة للأمم المتحدة البرامج الاجتماعية الدعم النقدي المشروط تكافل الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برنامج الدعم النقدي شروط تكافل وكرامة وزير الشؤون النيابية والقانونية وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الدکتورة مایا مرسی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مشروعات جديدة وخدمات رقمية.. 411 مليار ريال مستهدفات قطاع الضيافة
البلاد – جدة
يشهد قطاع الضيافة في المملكة نمواً متسارعاً وفرصا استثمارية كبيرة، تعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاع السفر والسياحة ، حيث بلغت قيمة قطاع الضيافة أكثر من 82.25 مليار ريال عام 2024, ومن المتوقع نموه إلى نحو 411 مليار ريال بحلول عام 2033.
تسعى وزارة السياحة لجعل المملكة وجهة سياحية عالمية ، وجذب المزيد من الزوار الدوليين حيث تجاوزت أهدافها الأولية بأكثر من 100 مليون زائر في عام 2024 ، وتستهدف الوصول إلى 150 مليونًا خلال السنوات القليلة القادمة منهم 70 مليون زائر دولي سنويًا بحلول عام 2030 ، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%.
في هذا السياق ، تواصل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تعزيز ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي ، حيث تتنافس الشركات المحلية والعالمية للحصول على حصة من السوق المتنامية، لا ينصب التركيز فقط على النمو بل أيضاً على الاستدامة والممارسات المسؤولة في قطاع الضيافة.
أيضا خطط طموحة لتطوير 362 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030 ، حيث ارتفعت استثمارات قطاع الضيافة والسياحة والترفيه إلى 444.3 مليار ريال سعودي ما يشكل 11.5 % من الاقتصاد الوطني، بحسب دراسة شركة نايت فرانك المتخصصة في الضيافة، كما سجلت الغرف الفندقية إيرادات بلغت 5.6 مليار دولار في 2024 بنسبة نمو 3.5 % مقارنة بعام 2023 وارتفاع بنسبة 26% مقارنة بعام 2019.
تسهيلات ورقمنة
وبحسب الدراسات الاقتصادية لخبراء الضيافة ، من المتوقع أن يشهد سوق الفنادق في المملكة نموًا سريعًا، من 57.75 مليار ريال العام الماضي 2024 ، إلى 102.23 مليار ريال بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.55%، مدعومًا ببناء المزيد من الفنادق وتسهيل قواعد التأشيرة للزوار الأجانب.
وتمثل الضيافة الرقمية جزءًا محوريًا في تطوير قطاع السياحة بالمملكة، وتحسين تجربة الزائر، مما يضعها في مصاف الدول الرائدة في إعادة رسم مستقبل الضيافة في العصر الرقمي ، حيث يشهد قطاع الضيافة تقدما رقميا بتطبيق أحدث التقنيات الذكية ، مدعومة مبادرات استثمارية مثل “ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة”، وتحفيز تبني الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والخدمات المؤتمتة في الفنادق والمنشآت السياحية ، وأنظمة الحجز الذكي، وتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة، وتحسين تجربة الزائر عبر حلول رقمية متكاملة تعزز الكفاءة التشغيلية وتواكب تطلعات ورغبات الجيل الجديد من المسافرين.
مكة المكرمة والمدينة المنورة
بلغ عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة أكثر من 1,160 مرفقًا مرخصًا، بحسب وزارة السياحة ، مسجلةً نسبة نمو بلغت 54% خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024 ، كما أشارت الوزارة إلى نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية في منطقة المدينة المنورة بنهاية عام 2024 بنسبة 93% بعدد تراخيص يتجاوز 450 ترخيص، وذلك مقارنة بعام 2023 الذي بلغ حينه عدد التراخيص 230 ترخيصا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة