جوتيريش يطلب من إسرائيل العدول عن قرار وقف عمل الأونروا في القدس

طلب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذى يستوجب على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقف عملياتها فى القدس وإخلاء كل المبانى التى تديرها فى المدينة فى موعد أقصاه 30 يناير الحالي.

رسالة من جوتيريش لإسرائيل بشأن مكتب الأونروا بالقدس.. تفاصيل جوتيريش يدعو إلى منع محاولات تشويه الحقائق التاريخية

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش" إنه يأسف لهذا القرار وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحبه نظرا لإطار العمل القانونى المتعلق بأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونـروا) وطبيعتها التى لا يمكن استبدالها".

وأشار إلى أنه فصّل هذا الأمر فى خطابين لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى الرابع من أكتوبر والثامن والعشرين من أكتوبر 2024 وخطاب لرئيس الجمعية العامة فى الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وخطابين متطابقين لرئيسى مجلس الأمن والجمعية العامة فى التاسع من ديسمبر 2024 والثامن من يناير 2025.

وأكد "جوتيريش"، أن أى أعمال تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة فى الأرض الفلسطينية المحتلة. مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة فى قرارها الصادر فى دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 ديسمبر 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.

 

وقال إن هذا التأكيد لا يزال قائما بعد صفقة تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن فى غزة، والتى رحب وأشاد بها الأمين العام.

وأضاف أن الأمم المتحدة، بما فيها الاونروا، تدعم تنفيذ الاتفاق عبر زيادة توصيل المساعدات الإنسانية لأعداد لا تحصى من الفلسطينيين الذين تستمر معاناتهم.

وقال "جوتيريش": "من الحتمى أن يوفر وقف إطلاق النار كل الفرص لتوصيل المساعدات بأنحاء غزة لنتمكن من مؤازرة الزيادة الكبيرة فى الدعم الإنسانى المنقذ للحياة وإعادة الإعمار فى نهاية المطاف". محذرا من أن تطبيق التشريع الذى اعتمده "الكنيست" الإسرائيلى فى الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، سيُحبط تحقيق تلك الأهداف.

الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن حظر نشاط الوكالة الأممية سيكون كارثيًا

الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلى بشأن حظر نشاط الوكالة سيكون كارثيا

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) "فيليب لازارينى" أن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذرا من أن تقليص عمليات الأونروا من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار فى غزة.

 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لازاريني" فى إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع فى الشرق الأوسط، إن الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار.. ومع ذلك، فى غضون يومين، ستتعطل عملياتنا فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذى أقره الكنيست الإسرائيلى حيز التنفيذ.

 

وحذر من أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسى الذى يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.كما حذر من أن "تقويض عمليات الأونروا فى غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وأن يؤدى إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة فى الوقت الذى يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير،وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين.

 

وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن حكومة إسرائيل تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.

 

وقال "لازاريني" إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هى الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.

وأكد أن إنهاء عمليات الوكالة فى الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية، وحذر من أن الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم فى المجتمع الدولي، مما يعرض أى احتمال للسلام والأمن للخطر.

 

المصدر: بوابة الوفد