الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الأمين العام للأمم المتحدة وكالة الأونروا الأونروا الاراضي الفلسطينية أنطونيو جوتيريش المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موقف مصر واضح في حماية القانون الدولي وتحقيق السلام بفلسطين
قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أنه في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، نُعبر عن اعتزازنا وتأييدنا الكامل للموقف الوطني الشريف الذي عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، والذي يعكس مبادئ مصر الثابتة في دعم الحق الفلسطيني ورفض كل محاولات تهجيره أو تصفية قضيته.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، إن تأكيد الرئيس على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بعملية إعادة الإعمار، يؤكد أن البعد الإنساني لا ينفصل عن التحرك السياسي المصري، الذي يسعى جاهدًا لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
وثمنت عضو مجلس النواب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى باحترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية، وهو تأكيد على أن مصر لن تسمح بالتجاوز على القيم الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وستبقى دولة مؤسسات وقانون.
وأكدت على أن موقف مصر في هذا الملف الإنساني والسياسي لا يقتصر على تقديم الدعم فحسب، بل يمتد إلى لعب دور الوسيط النزيه والفاعل بين مختلف الأطراف، من أجل تحقيق تهدئة دائمة تضمن أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وشددت النائبة مايسة عطوة على أن العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين هو جزء لا يتجزأ من هذه الجهود التي تبذلها مصر، لما له من أثر إيجابي مباشر على تعزيز الثقة بين الأطراف وفتح آفاق جديدة للحوار السياسي.
ووجهت دعوة إلى المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية ومسؤولية، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يعاني من أزمات حادة، ويحتاج إلى جهود دولية متضافرة لإنهاضه.
مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل صوت الحق والدفاع عن العدالة، وستواصل دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، حتى يتحقق السلام العادل والشامل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والسيادة والاستقلال."