أديب بن إبراهيم يعرض الخطوط العريضة لبرنامج تأهيل المدن العتيقة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استعرض كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، الخطوط العريضة لبرنامج تأهيل المدن العتيقة للحفاظ عليها، باعتبارها تراثا ماديا ولا ماديا ثمينا، ومن بين المكونات الأساسية للهوية الثقافية والرمزية والمجالية للخصوصية المغربية، بعد أن تم اعتماد عدد منها بالتصنيف من طرف اليونسكو (مراكش، فاس، الرباط، الصويرة…).
وأكد بن إبراهيم، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به فريق الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، حول ” تأهيل المدن العتيقة والحفاظ عليها “، على العناية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده لهذا النوع من الأنسجة العمرانية، حيث أعطى جلالته الانطلاقة لبرنامج تثمين ورد الاعتبار للمدن العتيقة يهم ثمانية مدن، شملت كل من الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس، في أفق تعميم التدخل على باقي المدن الأخرى.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن التدخل في المدن العتيقة أصبح يشكل أحد أولويات عمل الوزارة والذي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على النسيج العمراني والتراث المعماري العتيق، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية العميقة التي تطالها ومظاهر التدهور التي تعرفها سواء على صعيد موروثها الثقافي (الأسوار، الساحات، المآثر التاريخية والدينية…) أو على صعيد محيطها المبني والمرافق المرتبطة بها وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.
وأشار أديب بن إبراهيم، إلى أن التدخل يرتكز على مجموعة من العمليات المتوازية في إطار تعاقدي مع الشركاء المعنيين وذلك بناء على دراسات تقنية متخصصة، تروم معالجة وضعية قاطني الدور المهددة بالانهيار، وتعزيز وتقوية البنايات التي تشكل خطر الانهيار وتحسين واجهات المباني المعنية. في حين أن التدخل فيما يخص الجانب الذي يهم الموروث الثقافي، فينبني على مقاربة تشاركية وتعاقدية تكفل إلتقائية مختلف القطاعات ذات الصلة، وذلك عبر تقوية البنيات التحتية وتأهيل وترميم المعالم التاريخية والدينية وتحويل بعض البنايات إلى تجهيزات للقرب وكذا تهيئة الفضاءات العمومية والمدارات والمسالك.
وكنتيجة لتفعيل آليات التدخل السالفة الذكر، كشف بن إبراهيم، أن الوزارة قامت خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024 بالتعاقد بشأن ما مجموعه 34 مشروع يهم التدخل على مستوى المدن العتيقة للمملكة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6,106 مليار درهم وبمساهمة من طرف هذه الوزارة تقدر ب 1,905 مليار درهم منها 1,234 مليار درهم تم تحويلها لفائدة المؤسسات المكلفة بإنجاز الأشغال المتعاقد بشأنها.
وتعزيزا للمجهودات السالفة الذكر، يقول كاتب الدولة، فإن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمعية قطاعات وزارية أخرى من قبيل وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة إلى المنظومات المحلية المعنية تعمل على إعداد برامج جديدة للتدخل بالمدن العتيقة التي لم يشملها التدخل خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي يكتسي التدخل بها طابعا استعجاليا من أجل الحفاظ عليها كموروث ثقافي، ومن بينها المدينة العتيقة للجديدة (الحي البرتغالي) والمدينة العتيقة لآسفي.
وأشار أديب بن إبراهيم، إلى الاستراتيجية الجديدة التي يتم تنزيلها من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، والتي تعتمد على تنزيل مضامين القانون رقم 12-94 المتعلق بالسكن الآيل للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا مرسومه التطبيقي، حيث يتم العمل حاليا من خلال الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط على تعميم عملية الجرد والخبرة التقنية اللازمة على ربوع المملكة مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة. وتقوم حاليا الوزارة بتنسيق مع المنظومة المحلية بإعداد برنامجين للتدخل بالمباني الآيلة للسقوط بكل من المدينة العتيقة لطنجة والمدينة العتيقة لأصيلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدینة العتیقة المدن العتیقة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تدين الجريمة التي ارتكبها صوماليون مسلحون بحق صيادين يمنيين
الثورة نت/سبأ أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، جريمة الاختطاف التي ارتكبتها مجموعة صومالية مسلحة بحق صيادين يمنيين. وأوضحت الوزارة في بيان أن مجموعة مسلحة من الصوماليين قامت باختطاف واحتجاز قارب الصيد “الميمون1” وطاقمه المكوّن من 27 صيادًا من أبناء محافظة حضرموت، أثناء ممارستهم لعملهم في منطقة رأس بنه ضمن المياه البحرية. وأشار البيان إلى أن المسلحين اقتادوا الصيادين إلى منطقة برقال واحتجزوهم فيها، وطالبوا بفدية مالية قدرها خمسين ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهم، رغم أن القارب وطاقمه يحمل تراخيص صيد رسمية صادرة عن مكتب صومالي معتمد. واستنكرت الوزارة هذه الممارسات، لافتة إلى أن هذه الحادثة الخطيرة انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين البحرية، وتهديد مباشر لأرواح الصيادين اليمنيين، واعتداء على حقوقهم المشروعة في ممارسة مهنتهم بسلام. وأكدت أن هذه الجريمة ليست الأولى وتأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الصيادين اليمنيين، منها جريمة قتل الصياد الحضرمي عمر ناصر شيخ من أبناء مدينة المكلا قبل عام، على يد جندي صومالي، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات جادة لوقف هذه الانتهاكات. وحملت الوزارة السلطات الصومالية كامل المسؤولية عن سلامة الصيادين المحتجزين، وعن أي أذى قد يلحق بهم، ودعتها إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لتحريرهم ومحاسبة المتورطين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة