ماذا حققت الحملات الأمنية ضد فلول نظام الأسد في حمص؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
حمص– أعلنت إدارة العمليات العسكرية في محافظة حمص انتهاء عمليات ملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد عدة مراحل مرت بها هذه العملية على مدى 45 يوما، بالتزامن مع استمرار عمل مراكز التسوية التي تمنح عناصر وضباط النظام السابق بطاقات حماية مؤقتة بعد تسوية أوضاعهم وتسليم السلاح الذي بحوزتهم.
وقد تمت عمليات ملاحقة فلول النظام السابق في حمص على عدة مراحل من الإعلان عن فتح مراكز التسوية، إلى تفتيش وملاحقة عدد من فلول النظام ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم، في إطار سياسة وضع السلاح فقط بيد الدولة.
يقول مسؤول العلاقات العامة في محافظة حمص حمزة قبلان -في حديث خاص للجزيرة نت- إن عمليات ملاحقة فلول النظام البائد في محافظة حمص انتهت، بعد العمل لما يقارب الشهر ونصف الشهر من الملاحقة، والتمكن من إلقاء القبض على معظمهم، وكان ذلك من خلال عدة مراحل:
الأولى: بدأت بافتتاح مراكز التسوية وتوجيه نداءات، لكل من يملك أو يحمل السلاح سواء كان عنصرا أو ضابطا من النظام السابق، بالتوجه لمراكز التسوية التي تم الإعلان عنها لتسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم والحصول على بطاقة حماية مؤقتة، وفي هذه المرحلة كان التجاوب ضعيفا من قبل حملة السلاح وعناصر وضباط النظام، فتم الانتقال للمرحلة الثانية. الثانية: في هذه المرحلة بدأت قوات إدارة الأمن والقوات العسكرية بحملة التفتيش وملاحقة الفارين من فلول قوات النظام البائد، وحصل في هذه المرحلة مساعدة كبيرة من قبل الأهالي والمدنيين، وتمكنت قوات الأمن من اعتقال عدد كبير من الشخصيات والمطلوبين في الوقت الذي فر قسم منهم، بينما ضبطت كميات كبيرة من السلاح.وأضاف قبلان "في هذه المرحلة تم التحقيق مع الأشخاص الذين تم اعتقالهم والاشتباه فيهم عبر الأجهزة الأمنية المختصة، ومن ثبت تورطه بارتكاب جرائم ويده ملطخة بالدماء ما يزال موقوفا وسيحال إلى القضاء، ومن لم يثبت عليه أي جرم بدأنا بالإفراج عنهم عبر مراحل متتالية".
إعلانولفت إلى أنه بعد هذه المرحلة تم الإعلان عن انتهاء مرحلة ملاحقة الفلول في محافظة حمص لأنها حققت أهدافها، واستطاعت الوصول إلى هدف الحملة الرئيسي، وتمكنت من النجاح في مهمتها ضمن عمل منضبط ومنتظم.
وأوضح أن المرحلة التالية ستركز على البحث عن المطلوبين والهاربين من قبضة العدالة الذين لم نستطع إلقاء القبض عليها في المرحلتين الأولى والثانية، وهذه المرحلة ستكون من خلال مذكرات توقيف واستدعاء شخصي من قِبل إدارة الأمن العام والنيابة العامة، وستستمر حتى إلقاء القبض على كل المطلوبين.
وحسب قبلان فإن الهدف هو "الوصول إلى سوريا جديدة بعيدة عن الجرائم والمجرمين وبعيدة عن الفلول الذين يحاولون باستمرار إثارة القلائل والتخريب لزعزعة أمن البلد".
ولفت إلى أن الفلول الذين كانوا وما زالوا يعيشون على دماء السوريين "لا يناسبهم ولا يعجبهم ما وصلنا إليه من ضبط الأمن والاستقرار الإداري خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز الشهر بعد سقوط النظام السابق وترك إرث متهالك ومترهل في جميع القطاعات".
ونوه مسؤول العلاقات العامة في المحافظة إلى وجود تكاتف شعبي -من أهالي حمص من كل المكونات- مع الإدارة الجديدة "وهذا لم ولن يعجب الفلول" لذلك سينشطون من جديد، ولكن "من خلال إدراكنا ووعينا لهذه المرحلة سنحاول تضييق الخناق عليهم لمنع أي عمل يعكر صفوَ البلاد".
وتابع "نرسم الآن أن تكون حمص أجمل، وذلك من خلال الانخراط في عمل جماعي بين الإدارة الجديدة ومكونات الشعب جميعها في حمص، ومن خلال الجلسات التي نعقدها باستمرار مع أبناء حمص وجدنا حب العمل من الجميع وسط رغبة بالعيش بأمان والوصول إلى دولة جديدة حضارية مختلفة عن السابق".
إعلانوأضاف أن الجميع في حمص يمد يده للمساعدة والعون رغم المآسي والجراح والفقر والبُنية التحتية المتهالكة والدمار الحاصل في عدد من الأحياء بشكل شبه كامل.
قال قبلان إن "تطوير الخدمات موضوع صعب علينا بمفردنا إذا لم تتضافر الجهود المؤسساتية والمحلية والدولية والمجتمعية، وهذا ما وجدناه فعلا من خلال الأفكار التي بدأت تُطرح من قبل الأهالي والشباب الذين أطلقوا بعض المبادرات وبدؤوا بتنفيذها مثل إزالة الأنقاض وترميم بعض البيوت وتزيين الشوارع وإزالة رموز النظام السابق".
وأضاف أنه بالتعاون مع محافظ حمص بدأت الفعاليات المجتمعية بوضع خطة عمل متكاملة حيث سيتم ترتيب العمل من حيث الأهمية "فنحن سنبدأ بما نحن قادرون عليه وأيضا ما يمكن أن يساهم المجتمع فيه، وهكذا ننهض سوياً في إعادة بناء حمص".
وأشار إلى أن عودة الكهرباء هي الأهم كخطوة أولى لأنها تنعش الحياة المدنية والاقتصادية وأيضا تساهم بتحقيق الأمان بشكل كبير جدا، ولكنها تحتاج إلى الكثير من العمل وخاصة في ظل ترهل الشبكة التي تركها النظام السابق وتمت سرقة كل محتوياتها الأساسية من كابلات نحاسية ومحولات كهربائية.
ولفت إلى أنه تم وضع خطة يتم من خلالها الآن إصلاح الشبكات وصيانتها، ولكنها تحتاج إلى فترة ربما تطول قليلاً وتحتاج للصبر من الجميع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی هذه المرحلة النظام السابق فی محافظة حمص فلول النظام ملاحقة فلول من خلال إلى أن فی حمص
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.
وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.
الاندماج في النظام العالميولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.
ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.
إعلانوستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.
وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.
وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا