التهريب والديون.. وجهان لأزمة تتفاقم بين المركز والإقليم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، وسط تعقيدات متزايدة تعمّق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتؤكد التقارير أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يعني حرمان بغداد من موارد مالية ضخمة كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وتتجاوز الأزمة مسألة التهريب إلى طريقة إنفاق عائدات النفط المصدر بطرق غير قانونية، حيث تعتمد أربيل على تلك الإيرادات لسداد ديونها المتراكمة للشركات الأجنبية، في خطوة تعتبرها بغداد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين. فالحكومة الاتحادية ترى أن عائدات النفط المستخرج من أي بقعة عراقية هي أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة الدولة، بينما تتعامل حكومة الإقليم معها كإيرادات خاصة تُستخدم لتغطية التزاماتها المالية بعيدًا عن سلطة بغداد.
ويرى عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المال العام ومنع الهدر، مشددًا على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية، وأن الحكومة المركزية هي الجهة المخوّلة دستوريًا بإدارة الأموال العامة.
وفيما تسعى بغداد إلى تعديل قانون الموازنة كإجراء مؤقت لحل الأزمة، يؤكد الزيادي أن الديون المترتبة على الإقليم يجب أن تعود إلى الدولة، مشيرًا إلى أن السكوت عن هذه القضية أمر غير وارد.
وتتعلق إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف بالديون المستحقة على إقليم كردستان نتيجة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية دون الرجوع إلى بغداد.
وتقدر المبالغ المتراكمة بمليارات الدولارات، لكن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل مسؤوليتها باعتبارها لم تكن طرفًا في تلك العقود.
وتحاول في المقابل، أربيل تقديم الأزمة في إطار سياسي، مصوّرة الأمر على أنه استهداف للشعب الكردي، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقوانين والشفافية المالية وليس بخلافات سياسية أو قومية. المحلل السياسي إبراهيم السراج يشير إلى أن الإقليم يسعى للحصول على حقوقه المالية دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، في وقت تعاني فيه المحافظات المنتجة للنفط من الفقر والتهميش.
ويرى السراج أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقات الموقعة مع بغداد، كما تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاته المالية، موضحًا أن أربيل مطالبة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تصل إلى أربعة تريليونات دينار وفق الاتفاقيات. لكنه يشير إلى أن حكومة الإقليم تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي والضغط الإعلامي بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة.
ويزيد استمرار تهريب النفط وغياب الالتزام بتسليم الإيرادات من تعقيد المشهد المالي والسياسي في العراق. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحل الوحيد هو تطبيق القوانين النافذة وإيجاد آليات واضحة لضبط الموارد النفطية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيعها ويمنع أي جهة من الاستئثار بها خارج إطار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
إلغاء تفويضات العراق 1991-2002: ثمرة نهج هادئ يحول العراق من ملف أمني إلى شريك استراتيجي
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلان الكونغرس الأمريكي، في خطوة تاريخية، إلغاء التفويضات العسكرية للحرب في العراق، لم يكن مجرد إجراء برلماني روتيني، بل انعكاساً مباشراً لتحول جذري في ديناميكيات العلاقات الخارجية العراقية، حيث برز نهج دبلوماسي في السنتين الاخيرتين، يعيد رسم ملامح بغداد على الخارطة الدولية بألوان أكثر هدوءاً وثقة.
وشكّل هذا النهج، في حقبة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نموذجاً لإدارة التوترات الإقليمية بعيداً عن صخب التصريحات الحادة، إذ اعتمد على توازن دقيق بين المصالح الوطنية والشراكات الدولية، مما أعاد بناء جسور انهارها عقود من النزاعات والعقوبات، ودفع اللاعبين الدوليين إلى إعادة تقييم صورة العراق كدولة ناشئة من رماد الحروب.
من جانب آخر، أدت حوارات الحكومة الهادئة، التي ركزت على قضايا الاستقرار الاقتصادي والأمني، إلى ترسيخ قناعة عالمية بأن بغداد لم تعد مجرد ملف أمني مشحون، بل شريكاً مسؤولاً يساهم في تهدئة التوترات الإقليمية، خاصة في ظل التحديات المستمرة مع الجماعات المسلحة والضغوط الخارجية، حيث أصبحت الزيارات الدبلوماسية المحسوبة أداة لتعزيز الثقة المتبادلة مع واشنطن وجيرانها.
وقال تحليل ان إلغاء التفويضات الأمريكية لعامي 1991 و2002، الذي مرر بأغلبية ساحقة في مجلس النواب بنتيجة 261 صوتاً مقابل 167، وانتظاراً للمصادقة النهائية في السناتور، يُعد أولى الثمار الملموسة لهذا النهج، إذ يعترف به كإشارة إلى نضج العراق السياسي، ويفتح صفحة جديدة تعتمد على الشراكة المتكافئة بدلاً من إرث الغزوات والاحتلال، مع الحفاظ على التعاون الأمني ضد التهديدات المشتركة مثل داعش.
أما في السياق الأوسع، فإن هذه الدبلوماسية الناعمة، التي تجمع بين الثبات الداخلي والانفتاح الخارجي، غيّرت مواقف داخل الكونغرس نفسه، حيث أقنعت حتى بعض الجمهوريين المحافظين بأن العراق اليوم يمثل عنصراً من استقرار الشرق الأوسط، لا مصدراً للقلق الأبدي، مما يعزز مكانة بغداد كوسيط إقليمي فعال في قضايا الطاقة والأمن.
و يظل التحدي في ترجمة هذا النجاح إلى استثمارات اقتصادية مستدامة وإصلاحات داخلية، ليصبح العراق نموذجاً للانتقال السلمي في منطقة مليئة بالتوترات، حيث يُظهر هذا الإنجاز كيف يمكن للصبر الدبلوماسي أن يحوّل الإرث المرير إلى فرصة للتعاون المستقبلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة