وزير المالية: استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية التنمية الاقتصادية الإصلاح
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بإعداد خطة استراتيجية شاملة لإدارة محطات الرفع
عقد هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف إعداد خطة استراتيجية لإدارة وصيانة محطات الرفع فى مصر .
وتم خلال الاجتماع عرض حالة المحطات على مستوى الجمهورية من حيث الحالة الفنية للمحطات والكوارد البشرية المتوفرة بها، وعرض مقترحات التطوير المستقبلية من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد او إنشاء محطات جديدة فى النقاط الساخنة بشبكة الرى والصرف .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة، مشيراً لدور البحث العلمى فى التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملى على الأرض .
وقد وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع التخطيط بمشاركة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات الرفع بناءا على التقييم الذى تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وخطة أخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات الرفع.
كما أكد على أهمية إدماج التكنولوجيا فى أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى كافة أعمالها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مثل الإعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة التى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطات بما ينعكس على المساهمة فى تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ .
كما وجه الدكتور سويلم بدراسة إجراء تطوير هيكلى ومؤسسى لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتحديد أعداد العمالة المطلوبة بالتخصصات المختلفة لتشغيل وصيانة محطات الرفع - حاليا ومستقبلا - لحصر العجز فى إعداد العاملين وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا العجز، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء بالمصلحة.
كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز محطات الرفع بماكينات رفع الاعشاب والمخلفات أمام المحطات بالترع والمصارف، نظرا للتأثير السلبى الكبير على وحدات الرفع حال دخول هذه المخلفات للوحدات .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية