«جمارك دبي» تحتفل باليوم العالمي للجمارك وتطلق منصة «شاحن» الرقمية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت جمارك دبي فعالية، بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف 26 يناير من كل عام، بالتزامن مع دعوة منظمة الجمارك العالمية، في رسالتها لعام 2025، لجميع الجهات والإدارات الجمركية إلى تكريس الجهود لتحقيق التزامها بالكفاءة والأمن والازدهار
وخلال الفعالية، أعلنت جمارك دبي عن مشروعها الرقمي الجديد منصة «شاحن» لتتبع الشاحنات والشحنات، وذلك من خلال التكامل والتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية لتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية، وتيسير حركة التجارة في دولة الإمارات.
وعلى هامش الفعالية، وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتحكيم الدولي، تهدف إلى تعزيز استخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي.
وفي كلمة مسجلة، قال معالي أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية: في السادس والعشرين من كل عام تحتفل منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية الأعضاء في المنظمة بيوم الجمارك العالمي، وهي فرصة للاحتفاء بفرقها وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، واليوم العالمي للجمارك هو فرصة أيضاً لمنظمة الجمارك العالمية لتسليط الضوء على أهمية الارتقاء بالمعايير الجمركية، بما يتوافق مع طموحات ورؤى الإدارات الأعضاء في المنظمة.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن دولة الإمارات نجحت بامتياز في استشراف مستقبل القطاع الاقتصادي، مستندةً إلى رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت استراتيجيات استباقية أسهمت في تعزيز موقع الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاقتصاد. وأكد أن هذه الرؤية الحكيمة ساعدت في إقامة شراكات تجارية واقتصادية شاملة، عززت من قدرة الإمارات على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق نمو مستدام وابتكار مستمر في مختلف القطاعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك دبي الجمارک العالمیة الجمارک العالمی جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة