شعبة المواد الغذائية: معارض أهلا رمضان توفر المنتجات بمواصفات وجودة متميزة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن معارض أهلاً رمضان ستُقام في معظم المحافظات المصرية لعام 2025، بدءًا من القاهرة والإسكندرية، وصولاً إلى الصعيد وسيناء، حيث سيتم تنظيم المعارض في المولات التجارية الكبرى، والشوارع الرئيسية، إضافة إلى سيارات متنقلة لتغطية كافة المناطق النائية والمحرومة.
وأشار إلى أن هذه المعارض تأتي في إطار دعم الأسر المصرية وتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة وجودة عالية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيزًا لجهود توفير احتياجات المواطنين في الشهر الكريم.
وأوضح أن الجمعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، تسعى لتوسيع نطاق هذه المعارض لتشمل أكبر عدد من المدن والمناطق في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدقهلية، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، وغيرها، بهدف تحقيق الوصول العادل لكافة المواطنين.
وأضاف المنوفي أيضًا أن المعارض ستتضمن منافذ بيع ثابتة، شوادر، وسيارات متنقلة، بالإضافة إلى وجود معارض فرعية في الأحياء والقرى والبلدات التي يصعب الوصول إليها، مما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار ملائمة.
كما أشار إلى أن المعارض ستوفر منتجات رمضان الأساسية مثل التمور، والحبوب، والزيوت، والأرز، واللحوم المجمدة، والأسماك، والمواد الغذائية الأخرى، وذلك بمواصفات وجودة متميزة لضمان رضا جميع المواطنين.
وفي الختام، شدد المنوفي على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه المعارض بشكل فعال، مشيرًا إلى أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك مستمرة في دورها الرائد لخدمة المجتمع وتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك، معربًا عن تقديره لجميع الأطراف المعنية في إنجاح هذا المشروع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد الغذائية شعبة المواد الغذائية معارض أهلا رمضان أهلا رمضان رمضان منتجات رمضان منتجات رمضان الأساسية
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: "بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك". وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا:
"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة."
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي : "نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف."
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري