فلسطينيون يثمنون تصريحات الرئيس السيسي الرافضة للتهجير
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أثنى كتاب وخبراء فلسطينيون على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أكد فيها التمسك برفض تهجير الفلسطينيين والتأكيد على ضرورة تنفيذ «حل الدولتين»، من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وفقاً لحدود 1967 التاريخية.
وقال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الرئيس الأمريكى يتكلم بعد أن يكون قد حسم الأمور من وجهة نظره، فى الوقت الذى خرج الرئيس السيسى ليؤكد عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، متابعاً: «القضية لا تُحل برغبة أمريكا ولكن بإرادة الفلسطينيين، و(ترامب) يحاول تجميل الموقف بالزعم أن غزة لا تصلح للعيش حالياً، لذا يمكن نقل الفلسطينيين إلى ماليزيا أو إندونيسيا أو القاهرة أو ألبانيا وهذا الأمر يرفضه كل العرب».
وأشار إلى أنه إذا كان ضرورياً نقل الفلسطينيين فقد يكون إلى صحراء النقب وليس خارج الحدود الفلسطينية، وهو ما يجب أن ينقله مبعوث «ترامب» إلى الشرق الأوسط لنظرائه المسئولين فى البيت الأبيض.
وأضاف أن شهر مارس المقبل سيشهد قمة عربية مرتقبة وخلاله سيتم عرض الموقف المصرى الواضح الذى لا يتعزز، ويتفق معه العرب، وهو رفض تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم تحت أى ظرف، مشيراً إلى أن مصر تلعب دوراً مهماً فى نقل الأسرى الفلسطينيين بعد الإفراج عنهم فى المرحلة الأولى وكذلك المرحلة الثانية التى تبدأ السبت.
وشدد على أن المرحلة الثالثة هى المرحلة الحرجة التى تستوجب من الوسطاء الثلاثة مصر وقطر وأمريكا الضغط على إسرائيل حتى لا تعود لاستئناف الحرب مرة أخرى على غزة، لأن هذه المرحلة ستركز على إعادة الإعمار.
من جانبه، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن خطاب الرئيس السيسى وضع النقاط على الحروف فى قضية تهجير الفلسطينيين، لافتاً إلى أن مصر عملت على حماية الفلسطينيين برفض التهجير الذى يروجه الاحتلال الإسرائيلى أثناء الحرب على غزة.
واستطرد: «مواقف الرئيس السيسى مساندة وداعمة للشعب الفلسطينى لمواجهة كافة المخططات لإنهاء القضية وتذويب الهوية الوطنية الفلسطينية، فكل التقدير من كل أبناء الشعب الفلسطينى إليه، ومصر ستبقى السند والداعم والظهير للشعب الفلسطينى».
وأشاد الكاتب الصحفى الفلسطينى، محمد يوسف أبوطه، باستقبال مصر 70 أسيراً فلسطينياً مبعداً خارج فلسطين بفندق الماسة فى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن الدفعة الثانية للتبادل وسط استقبال رسمى من الهيئة العليا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وتابع «أبوطه»، فى منشور له عبر «فيس بوك»: «استقبال أسطورى على المعبر ثم استضافة فى أفخم فنادق العاصمة وظهور لائق وعظيم حقيقى، مصر عندما تسلمت الأسرى المحررين من الصليب الأحمر رفضت الظهور بالزى الذى كانوا يرتدونه عند الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية لكى يظهروا بكبرياء وعزة، حيث ارتدوا الملابس الفاخرة، الإجابة دائماً مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية غزة الاحتلال مصر إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.