أول زعيم عربي يصل سوريا بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يزور أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دمشق غدا الخميس، كأول زعيم عربي يصل سوريا.
وأكدت رئاسة الجمهورية السورية، أن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع سيلتقي غدا الخميس بأمير قطر.
وفي 16 كانون الثاني/ يناير الحالي، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الشرع، في العاصمة السورية دمشق.
وقال بن عبد الرحمن إن بلاده تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات عن سوريا من اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد.
وأضاف ابن عبد الرحمن، أن بلاده ترفض "إجراء إسرائيل الأرعن بالتوغل في المنطقة العازلة في سوريا".
وتابع: "تحدثنا مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأكدنا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، وألا يشكل التوغل واقعا جديدا".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال المنطقة السورية العازلة في هضبة الجولان، منتهكا اتفاق فصل القوات لعام 1974، وذلك بعد أن أطاحت فصائل سورية، في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بنظام بشار الأسد (2000-2024).
وحول العقوبات المفروضة على سوريا، ذكر ابن عبد الرحمن، أنها كانت مفروضة على نظام الأسد وليست منطقية الآن، ولا يتوقع من الإدارة الجديدة معالجة المخاوف الدولية والعمل لشعبها في ظل العقوبات معا.
كما أكد أن قطر تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات منذ اليوم الأول لسقوط النظام، معتبرا أن تصريحات الشرع للأقليات في سوريا "مبشرة بالخير".
وأردف بأن الإدارة السورية الجديدة تسعى إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع.
وقال ابن عبد الرحمن: "نريد رؤية سوريا دولة مواطنة، تقوم على الكفاءة لا الطائفية، وواثقون من وعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه". وقبل ذلك، أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق، ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها في تموز/ يوليو 2011.
وأوائل الشهر الحالي، استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سوريا ترحب بتبني قرار تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية
رحبت وزارة الخارجية السورية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرار تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية من حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ولفتت الخارجية السورية في بيانها مساء أمس الخميس، إلى أن القرار حظي برعاية مشتركة من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية متضمنة سوريا وقطر، وأقر بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي.
وأشار البيان إلى أن القرار الذي قدمته دمشق إلى الدورة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، هو أول قرار تطرحه سوريا في المحافل الدولية منذ تحريرها (في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي) وذلك بالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر التي تمثل مصالح الجمهورية العربية السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتنعقد الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ الثلاثاء الماضي وتستمر إلى اليوم الجمعة.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشفت في أبريل/نيسان الماضي عن تقديرات تشير إلى وجود ما يزيد عن 100 موقع يُحتمل، أن تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، اُكتشفت عقب انهيار حكم الأسد.
الجمهورية العربية السورية ترحب بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقرار حول "التدمير المسرع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية" pic.twitter.com/X3sY4XmekA
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) October 9, 2025
هجمات الأسد الكيميائيةوبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذت قوات الأسد، 217 هجوما كيميائيا منذ بدء الثورة في مارس/آذار 2011.
وارتكب نظام الأسد مجزرة الكيماوي الكبرى في سوريا في الغوطة الشرقية لدمشق ومعضمية الشام، في 21 أغسطس/آب 2013، في هجوم دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني، منهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني.
إعلانوعقب الهجوم، انضم النظام السوري حينها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/أيلول 2013.
وفي الشهر نفسه، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118، الذي يتعلق بأسلحة سوريا الكيميائية.
وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والأمم المتحدة، بعثة تفتيش مشتركة عن الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأعلنت المنظمة انتهاء مهمة البعثة بسوريا في 19 أغسطس/آب 2014، بعد تدميرها مخزون نظام الأسد من الأسلحة الكيميائية.
لكن اتضح بعد ذلك أنه تم تدمير الأسلحة الكيمائية فقط في المواقع التي أبلغ نظام الأسد بوجودها، حيث ارتكبت قواته لاحقا عددا كبيرا من الهجمات بغاز الكلور والسارين في مدن عدة أبرزها حلب شمال البلاد.
وفي 21 أبريل/نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا بالمنظمة.
وجاء هذا القرار بعد أن أثبتت المنظمة استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة وسط البلاد في مارس/آذار 2017، وفي مدينة سراقب بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد في فبراير/شباط 2018.
وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.