سلسلة من القرارات التاريخية في سوريا بينها حل البرلمان وحزب البعث وإلغاء العمل بالدستور
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، إعلان قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، مشيرا إلى إلغاء العمل بدستور عام 2012 وحل مجلس الشعب المشكل في عهد النظام المخلوع.
وقال الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، "نعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول /ديسمبر من كل عام يوما وطنيا".
وكشف في كلمة له خلال إعلان انتصار الثورة ضمن اجتماع موسع مع الفصائل العسكرية، نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
كما أعلن عبد الغني عن حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام المخلوع واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى حل "حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية".
وبحسب الناطق العسكري، فإنه جرى أيضا "حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
كما شملت القرارات المعلن عنها "حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية".
وكشف عبد الغني عن "حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، لدمجها في مؤسسات الدولة"، حسب وكالة الأنباء "سانا".
وفي السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية تولية الشرع "رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
كما كشف عن تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ".
يأتي ذلك بعد إلقاء الشرع "خطاب النصر" ضمن فعاليات شهدت حضورا موسعا من فصائل من إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة، كاشفا عن أولويات سوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وبحسب الشرع، فإن "أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا الشرع الأسد دمشق سوريا الأسد دمشق الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إدارة العملیات العسکریة
إقرأ أيضاً:
حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم
قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الحزب يكثّف جهوده استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا بالحزب قررت بشكل مبدئي الدفع بـ 19 مرشحًا على المقاعد الفردية، موزعين على محافظات: المنوفية، والإسكندرية، والقاهرة، والقليوبية، وسوهاج، بينما لم يتم حتى الآن الاستقرار على عدد المرشحين بنظام القائمة، والذي لا يزال محل بحث وتقييم مع القوي السياسية الوطنية.
الانتخابات البرلمانيةوأوضح السادات، أن الحزب يراجع بعناية طلبات الترشح المقدّمة من شخصيات تتمتع بفرص قوية وحضور ميداني نشط في دوائرها، مؤكدًا أن عدد مرشحي الحزب مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، سواء في النظام الفردي أو في القوائم.
وأضاف رئيس الحزب أن آلية الاختيار تستند إلى معايير دقيقة تضمن الكفاءة، والسمعة الطيبة، والقدرة على التواصل مع المواطنين، في إطار حرص الحزب على تقديم نواب قادرين على دعم الأجندة الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان.
انتخابات البرلمانو أكد السادات أن الحزب يعمل على إشراك عناصر شبابية وتمثيل مناسب للمرأة، تماشيًا مع توجهات الدولة لتمكين الفئات المؤثرة، مشددًا على أن المرشحين سيعكسون تنوع المجتمع المصري، ويعبّرون بصدق عن أولويات الشارع.
وأشار السادات إلى أن حزب "السادات الديمقراطي" يضع نصب عينيه خدمة المواطن المصري وطرح حلول واقعية للتحديات التنموية، وأنه يسعى لتوسيع المشاركة السياسية وبناء كوادر حقيقية تواكب الجمهورية الجديدة.
وثمّن السادات الثقة المتزايدة في الحزب داخل الشارع السياسي، مؤكدًا أن الحزب سيخوض هذه الانتخابات برؤية مسؤولة، وبرنامج يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.